حرب بيانات تعمق الشرخ بين المسؤولين

بدل اعتماد لغة الحوار والتفاهم على القضايا الرئيسية التي تنقذ البلاد والعباد من هذا الانهيار المدوي وفي طليعتها العمل على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيداً عن المحاصصات والمصالح الشخصية – بدل ذلك حلت حرب البيانات التي تعمق الخلاف وتزيد الفرقة، والازمات سواداً. هذا هو الوضع السائد اليوم. فالسياسيون منشغلون بامورهم ومصالحهم دون ان يلتفت احد منهم الى قضايا الناس التي اصبحت مأساوية الى اقصى درجات السوء.
وزاد المواطنين تشاؤماً التقرير الذي صدر والذي صنف لبنان من بين 32 دولة فاشلة. وقد يصل الامر الى تصنيفه افشل دولة في العالم. ان هذا التقرير كان يفترض ان يهز المسؤولين ويدفعهم الى التحرك واعتماد لغة الحوار البناء من اجل الوصول الى تفاهم حول تشكيل حكومة انقاذ ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل وكأنهم لم يسمعوا ولم يقرأوا ما جاء في التقرير. لذلك تتكاثر الدعوات الى تحرك شعبي واسع منظم وبناء يستعيد السلطة من اهل السياسة الذين فشلوا في اداراتها وادارة شؤون المواطنين. وقد اطلق هذه الدعوة البطريرك الراعي وتبعه النائب اسامة سعد اللذان دعيا الناس الى التحرك دفاعاً عن حقوقهم. وانقاذ البلد الغارق في الازمات فهل يأتي يوم يستعيد فيه المواطنون ما سلبه منهم رجال السياسة. الذين انتخبوهم لكي يدافعوا عنهم فاذا بهم يتنكرون لهم ويتبعون مصالحهم الشخصية ومحاصصاتهم وتحقيق اهدافهم.
وتحمل الاوساط الشعبية المقهورة النواب جزءاً كبيراً من المسؤولية في التدهور الحاصل. فمهمتهم التي ترشحوا على اساسها هي مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها وايقافها عند حدها. فهل رأينا نائباً واحداً يقوم بهذه المهمة. الفساد يلف البلد فماذا فعل النواب؟
انطلاقاً من هذا الواقع عادت التحركات الشعبية الى النشاط فنظمت تظاهرات في بيروت وصيدا وغيرهما وعم التململ والغضب الاوساط الشعبية على مختلف مشاربها فالى اين تريد السلطة الوصول بالناس، فاذا كانت عاجزة لماذا تستمر اليس من الافضل ان تترك الساحة لمن يملكون القدرة على اصلاح الوضع؟ لماذا لا تؤمن الدواء، ولماذا لا تؤمن المحروقات، ولماذا لا تمنع التهريب الذي كان من الاسباب التي دمرت الاقتصاد؟ الاسئلة كثيرة ونريد اجوبة فهل من يسمع؟