أعلن كارلوس غصن في بيان بالإنكليزية وزّع الثلاثاء وسيتلوه أمام محكمة في طوكيو، في أول مثول له أمام القضاء منذ توقيفه المزلزل في تشرين الثاني (نوفمبر)، أنّه «اتُّهم خطأ واحتُجز ظلماً» وأنّ كل ما قام به «كان بموافقة مسؤولي» مجموعة نيسان.
وقال رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان في تصريحه المكتوب «لقد تصرّفت بنزاهة ووفقاً للقانون وبعِلم مسؤولي الشركة وموافقتهم».
وغصن (64 عاماً) الذي ارتدى بزّة داكنة بدون ربطة عنق وانتعل خفّين بلاستيكيين وبدا أنّه خسر بعضاً من وزنه، وصل إلى قاعة المحكمة مكبّل اليدين وقد لفّ حبل حول وسطه.
وفي تمام الساعة 10,30 (01,30 ت غ) بدأت الجلسة.
من جهته قال القاضي إنّ غصن، الذي أحدث توقيفه في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي زلزالاً في عالم الأعمال عموماً وقطاع السيارات خصوصاً، لا يزال موقوفاً بسبب وجود خطر بفراره.
كما اعتبر قاضي المحكمة أنّ من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلّة.
وتنتهي فترة توقيف غصن الحاليّة في 11 كانون الثاني (يناير)، لكن لا شيء يضمن استعادته حريّته سريعاً.
وفي 21 كانون الأول (ديسمبر)، مُدِّد توقيف غصن لفترة ثالثة، أي لفترة عشرين يوماً إضافياً تنتهي الجمعة، بطلب من المدعي العام.
وكان غصن أوقف في 10 كانون الأول (ديسمبر) للاشتباه بتقديمه تصريحات عن مداخيله بين عامي 2010 و2015 أدنى مما كانت عليه في الواقع. وتم تمديد توقيفه مرة ثانية بالتهمة نفسها لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجّه إليه الاتهام رسميا في شأنها حتى الآن.
ا ف ب
