روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأميركية في العام 2020

أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأميركيتان أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأميركية الأخيرة التي أجريت في العام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج.
وجاء في تقرير مشترك للوزارتين أن «حملات استهداف روسية وإيرانية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية عدة أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية».
وتابع التقرير «لكنّها لم تؤثر مادياً على صحة بيانات الناخبين، والقدرة على التصويت، وفرز الأصوات ونشر نتائج الانتخابات في مواعيدها».
وأضاف التقرير أن جهات روسية وإيرانية وصينية تابعة لحكومات هذه الدول «أثرت بشكل مادي» على أمن شبكات على صلة بمنظمات سياسية أميركية ومرشحين وحملات.
وبحسب التقرير «جمعت جهات عدة كتلك، على الأقل، معلومات كان يمكن أن تنشرها في إطار عمليات تأثير، لكننا لم نشهد أي عملية نشر لتلك المواد، أو تعديل لها أو تلفها».
وأشار التقرير إلى عدم وجود «أي دليل على منع أي جهة تابعة لحكومات أجنبية عمليات تصويت أو تعديلها الأصوات أو إعاقتها عمليات الفرز أو إصدار نتائج الانتخابات».
وأسقط التقرير نظرية مؤامرة تمسّك بها محامو حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تفيد بأن شركة لفرز الأصوات على صلة بفنزويلا تلاعبت بنتائج الانتخابات لمصلحة خصمه جو بايدن.
وجاء في التقرير أنه تم فتح تحقيق في هذه المزاعم «خلص إلى أنها لا يعتد بها».
وكتب معدو التقرير أنهم نظروا حصراً في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على أمن البنى التحتية الانتخابية ونزاهتها.
وهم أشاروا إلى أن التقرير «لم ينظر في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على الانطباع الشعبي أو سلوك الناخبين، كما لم ينظر في تأثير جهات أجنبية غير حكومية على غرار مجرمي شبكة الإنترنت».
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي مارك وارنر إن التقرير «يسلّط الضوء على جهود مستمرة ودؤوبة لخصومنا ترمي إلى التأثير على انتخاباتنا».
وقال وارنر إن «روسيا تحديداً بذلت جهداً كبيراً ليس في العام 2020 فقط، بل أيضاً كما نذكر جميعاً في العام 2016، من أجل التأثير على نتائج الانتخابات».
وتابع إن «مشكلة سعي جهات خارجية للتأثير على الناخبين الأميركيين لن تزول، ونظراً إلى الانقسامات الحزبية الراهنة التي تشهدها هذه البلاد، قد تجد أرضاً خصبة لكي تنمو فيها في المستقبل».

ا ف ب