المحادثات الثلاثية بشأن السد الإثيوبي مجدداً إلى طريق مسدود

قالت إثيوبيا والسودان ومصر يوم الأحد إن المفاوضات بينها، في نزاع طويل الأمد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، وصلت مجددا إلى طريق مسدود.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان «لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية».
لكن مصر وإثيوبيا قالتا في بيانين منفصلين إن اعتراضات السودان على إطار المحادثات كانت سبباً في المأزق الجديد.
وترى إثيوبيا أن السد عامل رئيسي في خططها لتصبح أكبر مصدّر للطاقة في أفريقيا. وتخشى مصر، التي تحصل على أكثر من 90 بالمئة من مياهها العذبة الشحيحة من نهر النيل، أن يؤدي السد إلى تدمير اقتصادها.
وقال السودان يوم الأحد إنه يشعر بالقلق مما «يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص… إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات».
وقالت إثيوبيا في بيان لوزارة خارجيتها إنه على الرغم من إصرار السودان في السابق على عقد اجتماعات مع خبراء الاتحاد الأفريقي، فقد اعترض على اختصاصاتهم ورفض إشراكهم في الاجتماع، مما أدى إلى وقف المحادثات فعلياً.
واستمر الخلاف الذي طال أمده بين الدول الثلاث حتى بعد بدء ملء الخزان خلف السد، الذي تبلغ تكلفة إنشائه أربعة مليارات دولار، في تموز (يوليو).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي «تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية… وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا».
أما السودان فذكر في بيانه الذي نقلته وكالته الرسمية للأنباء أنه اعترض على ما قال إنه خطاب من إثيوبيا إلى الاتحاد الأفريقي، بتاريخ الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري، أشار إلى «عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في تموز (يوليو) المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه».
وقالت إثيوبيا، في بيان نشرته على حسابات وزارة الخارجية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها «بادرت على الفور بإنشاء آلية فعالة ومتبادلة لتبادل البيانات».

رويترز