قالت مصادر مالية ان عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها بشأن وضع حد للتلاعب باسعار

قالت مصادر مالية ان عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها بشأن وضع حد للتلاعب باسعار الدولار هو نابع من رغبة على تعويد الناس على السعر المرتفع حتى اذا اتخذ قرار تحرير الليرة، لا يفاجأ المواطن ولا يثور لانه يكون قد اعتاد على هذا التدهور لسعر الليرة. ولكن الحكومة كان عليها بالمقابل ان تواجه غلاء الاسعار الجنوني من جراء هذا التلاعب بالدولار وتحاسب التجار الجشعين وتضع حداً لهم.