مجلس الوزراء أعلن التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا

«اقفال المطار والمرافئ والادارات واستثناء المرافق الحيوية»

أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت عند الرابعة من بعد ظهر امس في قصر بعبدا، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا اعتباراً من اليوم ولغاية منتصف ليل 29 آذار الجاري، واتخذ سلسلة قرارات تطبيقية لهذا الاعلان، ابرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط امام الوافدين بالنسبة الى المرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، والسماح للبنانيين بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار ضمناً.
كما قرر المجلس اقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والادارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.
ونص اعلان التعبئة ايضاً على تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.
وكلف مجلس الوزراء السلطات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والاجهزة العسكرية والأمنية، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة له بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، وشارك في الجلسة المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي بستاني، وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الدكتورة بيترا خوري، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الوزير السابق الدكتور وليد خوري، ونقيب الاطباء شرف ابو شرف، ونقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون، ونقيبة الممرضات في لبنان الدكتورة ميرنا ضومط، ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي.

المقررات

تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد نص اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، ومقررات المجلس.
إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
نظراً الى تطور الأوضاع الصحية المستجدة نتيجة انتشار فيروس الكورونا، والتي تشكل حالة طوارئ صحية تؤلف خطراً داهماً يتعرض له الوطن وجميع ابنائه على صعيد صحتهم وسلامتهم وحياتهم،
واستناداً الى أحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

وبعد المداولة،
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: إعلان التعبئة العامة اعتباراً من صدور هذا القرار بتاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 وذلك لتنفيذ الخطط الاتية:
1- التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يفضي الى انتشار الوباء.
2- التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الاجراءات وفي دول أخرى.
3- إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة الى المرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.
4- السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط ان تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا)، وعلى ان لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وان تم حظر السفر منها واليها وهي الاتية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، ايران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.
5- إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، ويستثنى من ذلك:

• ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
• المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني، وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الاطفاء على اختلافها.
• وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية (NGO) ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
• المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
• إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.
• مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع.
• المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
• المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
• مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً.
  ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويستثنى من ذلك المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها. كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً.
  ثالثاً: تكلف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والاجهزة العسكرية والأمنية كافة، كل بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.
  رابعاً: تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبينة أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك الخطط والأحكام الخاصة.
  خامساً: يعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتباراً من تاريخ هذا القرار، استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، اضافة الى قبول الهبات التي تشملها. كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.
  سادساً: يكلف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات او مساعدات عينية او مادية.
  سابعاً: تكلف وزيرة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع الوسائل الاعلامية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.
  ثامناً: تكلف وزارة المالية، عند الاقتضاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.
  تاسعاً: تكلف وزارة العدل اعداد النصوص اللازمة لتعليق المهل القانونية والقضائية والادارية والعقدية اعتباراً من تاريخ 18/10/2019.

حوار مع الصحافيين

ثم دار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين الحوار الاتي:
سئلت: هل يمكن أن تشمل الاجراءات عمال النظافة، وأعمال تأمين المواد الى المنازل؟ وتشتكي البلديات من عدم وصول المستحقات من اجل قيامها لاغلاق نطاقها العقاري، فهل تم لحظ ذلك؟
أجابت: لحظنا في الاستثناءات: الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، في إطار تسيير الاعمال، فعلى كل جهة معنية تحديد الاعمال الواجب الاستمرار بها ومتابعتها والحرص على السلامة العامة، وفي ما خص تأمين الاعتمادات اللازمة اذا وجد أي نقص، فإن وزير المال والوزارة سيعملان على الاهتمام بهذه الامور بالتنسيق مع الوزارة او الادارة المعنية، أما موضوع عمال النظافة، فهذا أمر يتعلق بالادارة المعنية لجهة تنظيم عملهم، لذلك قلنا إن هناك إجراءات لاحقة ستصدر من أجل التعاطي مع هذه الامور خصوصاً، مع وجود الكثير من التفاصيل التي لا يمكن ان نذكرها كلها، وهو قرار يصدر بالتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء والوزير او الجهة المختصة.
سئلت: كنت من بين المعترضين على قرار محطة MTV إعلان حال الطوارىء، بينما اليوم تقفين لاعلان هذه الحالة، علما أنكم تأخرتم كحكومة في هذا المجال.
أجابت: بداية لم أكن أرغب في أن أرد على هذا السؤال من هذا المنبر تحديداً، فأنا هنا ناطقة رسمية باسم الحكومة، ولكنني أيضاً وزيرة إعلام وأحرص على حقوق الاعلام والاعلاميين وحرية الرأي والتعبير، ولا يجب الخلط بين هذين الدورين، بل تحقيق التوازن بينهما، بالنسبة الى السؤال عن إعلان حال الطوارىء، لم يكن إعتراضي على المضمون، إذ لست من يقرر هذا الامر، بل إعترضت على الشكل لانه أولا من صلاحيات الحكومة بقرارات استثنائية، واذا نظرنا بطبيعة القرار، أي إعلان حال الطوارىء، فلا تنطبق بهذه الحال لانها تعتبر اجراءات عسكرية تتخذ في ظروف مختلفة تماما عما نحن عليه اليوم، ولم أطلق موقفي السابق من باب الانتقاد او التقليل من شأن أي وسيلة إعلامية او إعلامي، بل لعدم التهويل وبث الذعر بين المواطنين، لانه على اثر ما حصل توافد الناس الى المحلات الغذائية لشراء الحاجات، كما أن الاكتظاظ الكبير أدى الى إحتكاك غير منظم بين المواطنين.
سئلت: ما هي الاجراءات التي ستمنع الناس غداً من التهافت على المحلات الغذائية والسوبرماركت؟
أجابت: أشرنا الى التعبئة العامة وفق المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع المدني)، وهي أعلى الاجراءات المتخذة في حال وجود خطر يصيب الجميع، وعندما تحدثنا عن تعبئة Mobilisation، فهي تعني المواطنين لاشراك كل شخص بالمسؤولية، واتخذنا هذه الاجراءات بعد فترة من الاجتماعات المكثفة للخروج بمقررات تلحظ المحافظة على ما تم اتخاذه سابقاً، والاستباقية في القرارات التي أصدرتها الحكومة والتي كانت تسبق دائماً التوصيات التي تبلغنا إياها منظمة الصحة العالمية، وعندما وصلنا الى مكان وجدنا فيه انه من الضروري الحاجة الى اعلان التعبئة وإشراك المواطن في هذه المسؤولية الخطيرة، بعد أن شاهدنا اليوم حشوداً من الناس بطريقة عشوائية، نظمنا هذه الامور كل قطاع بقطاعه، بشكل لا يمس المصلحة العامة.
سئلت: هل ستتأثر حركة الاعلاميين بالاجراءات المتخذة؟ وهناك صرخة من إيطاليا ومن دول محتجز فيها لبنانيون ليس للعودة، إنما لتخفيف قيود المصارف لتحويل الاموال لهم ليستمروا في مقاومة الحصار المفروض عليهم.
أجابت: في الموضوع المتعلق بالاعلاميين والاعلام، حبذا لو كنا نستطيع الاجتماع لان دور وزارة الاعلام هو تحقيق التواصل مع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وكل معني في القطاع الاعلامي، من أجل التنسيق في المواضيع المتعلقة بكورونا، فيهمنا نقل الخبر الصحيح الى المواطن وعدم دفعه الى الذعر وطمأنته، وتوجيه الشكر والتحية لاشخاص يعملون مجانا ويتركون مكانهم الآمن في سبيل تأمين العلاج او العناية للمصابين، وللأسف، لا يمكننا تنظيم مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، ولكن سيكون هناك تواصل دائم مع وسائل الاعلام لنقل الخبر الرسمي الصحيح، والتوافق على المعطيات التي يجب نشرها، ونحن نحضر حالياً للكثير من الامور، ومن ضمنها: إعداد موقع الكتروني، في وقت قريب، يتضمن كل المعلومات الرسمية بوباء «كورونا»، وهو من شأنه مساعدة المواطنين.
أما الشق الثاني المتعلق بموضوع اللبنانيين في ايطاليا، فيمكن أن يكونوا في خطر أكبر لو عادوا الى لبنان، وفي طبيعة الحال لا احد يطالب بأن يعودوا الآن. الاجراءات التي اتخذت الآن لم تحدد اي قيود اضافية على عمليات السحب، والامور ما زالت على حالها، ومن الافضل، ونظراً للإمكانات الموجودة في لبنان وعدم قدرتنا على استقبال أعداد كبيرة من العائدين، من الافضل ان نحصر أنفسنا ضمن المخاطر الموجودة حالياً، والمتمثلة بالحالات التي يمكن أن تظهر في الايام والاشهر اللاحقة، ونسيطر عليها قبل أن نفتح الباب لاستقبال حالات قد تفوق طاقتنا وقدرتنا.
سئلت: من يمكن أن يضمن إقفال المؤسسات الخاصة؟
أجابت: إن الآليات المتعلقة بالتنفيذ تنظم بتفاصيلها لاحقاً، والاساس هو تأمين المستلزمات الاساسية من مواد غذائية واستهلاكية، واجراءات العناية الصحية فضلاً عن الكهرباء والمياه والمحروقات وما شابه، ولكن بالنسبة الى الامور الاخرى التي لا تستدعي الضرورة او العجلة، فيمكن أن يتفق على تأمين استمرارية هذه القطاعات دون المس بالسلامة العامة، والسلامة الصحية.
سئلت: هل يمكن لوزارة الصحة أن تبقى قادرة على تأمين الادوية للأمراض المستعصية، في ظل الازمة الراهنة؟
أجابت: إن قدراتنا محدودة بالطبع، ويمكن اذا تفاقمت الامور كثيراً الا تتمكن الوزارة من تغطية كل الحالات، لذلك سيتم التنسيق بين وزيري الخارجية والصحة لتأمين المستلزمات كافة عبر مساعدات وهبات، وهناك أيضاً بعض الاجراءات الاضافية التي سيلعب القطاع الخاص دورا فيها، ونتمنى على هذا القطاع ان يكون له دور كبير في هذا الموضوع، لأن قدرة الادارة العامة في حال ازدادت الحالات بشكل يفوق السيطرة، يتطلب ذلك بعض التمويل والمساعدات الاضافية.
سئلت: ما هو الموقف من بيان جمعية المصارف المتعلق بتوقيف العمل والسحوبات؟
أجابت: إن قرار الحكومة كان واضحاً في هذا الموضوع وهو الحرص على حقوق المواطنين والا يكون هناك انقطاع في هذا العمل، فكان الحرص على استمرار عمل المصارف بشكل يومي، اما كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وتأمين الاستمرارية، فيعود الى المصارف ضمن اطار مهامها، إنما لا يجب أبداً أن يكون هناك إنقطاع في العمل المصرفي، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم هذا الموضوع.
سئلت: هل بقاء الناس بمنازلهم سيترك على عاتقهم، أم سيتم اتخاذ تدابير معينة؟
أجابت: هذا الموضوع بحث مع المجلس الاعلى للدفاع، لأن دوره كبير، وسيقوم بالتحقق من عدم وجود تجمعات يمكن ان تشكل ضرراً على الصحة والمواطنين.
سئلت: هل هناك اجراءات محددة لحماية الاعلاميين؟
أجابت: اؤكد على أهمية العمل المميز الذي قام به الاعلاميون من حيث تنظيم وجودهم في القصر الجمهوري، والمشاكل التي تحصل في البلد تخلق مجالاً للتعاون بشكل اكبر، ويمكن الوصول الى حصر التغطية الاعلامية بفريق معين يقوم بتوزيع النشاط على وسائل الاعلام كافة، تجنباً للاكتظاظ في العمل وإلحاق الضرر بالإعلاميين، فأنا حريصة على سلامتهم، هم الذين يقومون بمهمة صعبة في هذه الظروف.