موافقات بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل انخفضت بشدة مع بداية حرب غزة

تراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.

تستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.

وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من تشرين الأول (اكتوبر) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) انخفضت إلى 859381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من تشرين الأول (اكتوبر) و31 كانون الأول (ديسمبر) منذ عام 2010.

ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل للفترة عينها من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.

وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.

وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.

وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة «الاستخدام التجاري» أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.

ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. ولم ترد سفارة إسرائيل في لندن على طلب للتعليق.

رويترز