قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون توزيع «المناصب العليا» وفون دير لايين في موقع قوة

أرجأ زعماء دول الاتحاد الأوروبي الاثنين قرارهم النهائي بشأن المناصب الرئيسية العليا في التكتل إلى قمة من المقرر أن تُعقد في نهاية حزيران (يونيو)، لكن ملامح اتفاق على بقاء أورسولا فون دير لايين في رئاسة المفوضية الأوروبية بدا واضحاً خلال المحادثات التي أُجريت في بروكسل.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحافي على أن العشاء الذي جمع الزعماء الأوروبيين خلال القمة غير الرسمية لم يكن يهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن المناصب الثلاثة الأولى، أي رئاسة المفوضية ورئاسة المجلس الأوروبي ومنسق الشؤون الخارجية.

وأضاف «لقد كانت محادثات جيدة. وأعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح»، واصفاً الأمر بأنه «واجب جماعي لاتخاذ قرار» عندما يعود الزعماء إلى بروكسل لحضور القمة يومي 27 و28 حزيران (يونيو).

وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أعلنه ميشال، قائلاً إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل، ومشيراً إلى أن الأمور بحاجة إلى بعض الهدوء «لكننا لسنا بعيدين».

ويعدّ هذا الاجتماع غير الرسمي أول لقاء لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التي جرت من السادس من حزيران (يونيو) إلى التاسع منه، وشهدت تقدماً لليمين المتطرّف في الكثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

ومن المقرّر عقد قمة أوروبية جديدة في 27 و28 حزيران (يونيو)، للمصادقة على تعيين القادة الأوربيين.

وقال المستشار الألماني اولاف شولتس لدى وصوله «أنا على ثقة بأننا سنصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».

وذهب رئيس الحكومة الإيرلندي سايمن هاريس في الاتجاه نفسه، بقوله «لم أسمع أن ثمة أسماء أخرى مقترحة في هذه المرحلة».

وتتمتّع أورسولا فون دير لايين بفرص جيّدة للاحتفاظ بمنصبها كمرشّحة عن حزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي حلّ في المركز الأول في الانتخابات بحصوله على 190 مقعداً (بزيادة 14 مقعداً في البرلمان الجديد)، وفقاً للنتائج التي لا تزال موقتة.

كوستا رئيساً للمجلس الأوروبي

ينبغي على القادة أيضاً الاتفاق على منصب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي المكلف تنظيم قمم قادة الدول الأعضاء وإدارتها. ويشغل هذا المنصب الأخير راهناً البلجيكي شارل ميشال الذي تربطه علاقة صعبة مع فون دير لايين.

ويطالب الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، برئاسة المجلس الأوروبي مع طرح أسم رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا.

ويخضع الاشتراكي البالغ من العمر 62 عاماً لتحقيق بتهمة استغلال النفوذ ممّا أدّى إلى استقالته من الحكومة البرتغالية في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنّ الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون بأنّ هذه ليست عقبة لا يمكن التغلّب عليها نظراً إلى أنّ الشكوك المتعلّقة به تتبدّد على ما يبدو.

إستونية وزيرة للخارجية؟

وتشمل التعيينات أيضاً منصب مسؤول الشؤون الخارجية الذي يشغله حالياً الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل الذي يتقاعد عند عمر 77 عاماً.

ويبدو أن رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس هي الأوفر حظاً لخلافته. وستكون هذه الليبرالية البالغة من العمر 46 عاماً الأوروبية الشرقية الوحيدة بين أصحاب «المناصب العليا».

وعُرفت كالاس بدعمها الذي لا يتزعزع لأوكرانيا في الحرب التي تشنّها عليها روسيا المجاورة لإستونيا.

قبل بدء المحادثات كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عبر منصة اكس انه «مرتاح جداً للتعاون» مع فون دير لايين وأيد أيضاً كايا كالاس «التي تعرف جيداً الواقعين الأوكراني والروسي ولها موقف بولندا نفسه».

تتولّى المالطية روبرتا ميتسولا (45 عاماً) رئاسة البرلمان الأوروبي منذ كانون الثاني (يناير) 2022 ويتوقع أن تحصل على ولاية مدّتها عامين ونصف العام، ما لم تحدث مفاجآت على هذا المستوى.

ولتعيينها تحتاج الألمانية فون دير لايين البالغة من العمر 65 عاماً، والتي تنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي للحصول على «غالبية مؤهّلة» من 15 دولة على الأقل تمثّل 65 في المئة من سكّان أوروبا.

يضمّ حزب الشعب الأوروبي حوالي 12 مسؤولاً داخل المجلس الأوروبي. ويعدّ دعم إيمانويل ماكرون من المعسكر الوسطي والليبرالي، وكذلك أولاف شولتس الذي ينتمي إلى الاشتراكيين الديموقراطيين، أمراً حيوياً.

وقد خرج كلا الرجلين ضعيفين من الانتخابات الأوروبية وهُزم حزباهما في مواجهة اليمين المتطرّف، الأمر الذي قابله ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.

وعلى العكس من ذلك، فإنّ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الآتية من صفوف أقصى اليمين والتي تعزّزت قوّتها خلال هذه الانتخابات، قد تكون لديها مصلحة في عدم اتخاذ قرار مبكر بشأن «المناصب العليا» والانتظار حتّى تتمكّن من تكوين رؤية أوضح بشأن تشكيل مجموعات في البرلمان الأوروبي، من أجل التفاوض على مناصب حزبها، حسبما رأى دبلوماسيون.

وحصلت مجموعتها المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون على 76 مقعداً، أي أقل بأربعة مقاعد من حزب «رينيو يوروب» (Renew Europe) أو «تجديد أوروبا» (الذي يضمّ حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون)، ولكنّها قد تشهد توسّعاً في صفوفها من خلال عدد معيّن من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هم حالياً من بين نحو 90 عضواً لم يعلنوا الانضمام إلى أي كتلة.

وإذا تمّ اختيارها من قبل قادة الاتحاد، يجب أن تحصل أورسولا فون دير لايين لاحقاً على الغالبية المطلقة من 361 نائباً في البرلمان الأوروبي. وفي العام 2019، تمّ انتخابها بفارق ضئيل متقدّمة بفارق تسعة أصوات فقط.

ا ف ب