التضخم في تركيا يصل إلى ذروة جديدة ببلوغه معدّل 75،45 في المئة في أيار

بلغ معدّل التضخّم في تركيا ذروته عند 75،45 في المئة على أساس سنوي في أيار (مايو)، مقارنة بـ69،9 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الإثنين، لكن البنك المركزي أكد أن الأسعار ستنخفض اعتباراً من الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3،7 في المئة خلال شهر واحد، ممّا يؤكد توقّعات البنك المركزي التصاعدية.

وتعهّد حاكم البنك المركزي فاتح كاراهان في بداية أيار (مايو) أن يبدأ التضخّم في الانخفاض في حزيران (يونيو) بعد الوصول إلى الذروة في أيار (مايو).

كذلك، عدل توقعاته لنهاية العام برفعها قليلاً إلى 38 في المئة بعد أن كانت 36 في المئة.

وكتب وزير الاقتصاد محمد شيمشك على منصة «إكس» أن «الأصعب مضى» مؤكداً أن «الانخفاض المستدام للتضخم سيبدأ في حزيران (يونيو)».

وأضاف «لقد شهدنا هذا الشهر أعلى معدل تضخم على اساس سنوي، وهو يعكس الآثار التراكمية للأشهر الـ 12 الماضية. وبذلك تكون الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت ونحن ندخل في مرحلة انخفاض التضخم».

وقدر أن يكون معدل التضخم على أساس سنوي «أقل من 50% بحلول نهاية الربع الثالث». واشار إلى أن «السوق يتوقع انخفاض التضخم وأن يبلغ التضخم على اساس سنوي 33،2% بعد 12 شهرًا و21،3% بعد 24 شهراً».

وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة «إيناغ»، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على مدى إثني عشر شهراً بلغ 120،66 في المئة في أيار (مايو)، مرتفعاً بنسبة 5،66 في المئة على مستوى شهري.

تراجع عشوائي للتضخم

لكن المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس ليام بيتش اعتبر الأداء «مخيباً نوعاً ما للآمال» مشيراً إلى «بعض المفاجآت غير السارة».

واوضح «يبدو أن وطأة الأسعار تراجعت في الأشهر الأخيرة، ولكن ارتفاعها في أيار (مايو) كان أكثر من آذار (مارس) ونيسان (أبريل)» محذراً من أن «تراجع فوضوي للتضخم يتربص بنا».

تظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية زيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 8،82% للقهوة و5،4% للخبز وحوالي 7% للفواكه والخضروات، أما للتعليم الابتدائي فقد بلغت 8%.

وفي التقرير الفصلي الذي نشره في 9 أيار (مايو)، أشار البنك المركزي إلى زيادة حادة في الأسعار (+124،5%) للإيجارات، و100،8% لخدمات النقل و103،9% للتعليم الخاص.

واعتبرت الخبيرة المالية إيريس سيبري أنه «لتحقيق هدف البنك المركزي ببلوغ التضخم 38% في نهاية العام، ستكون هناك حاجة إلى زيادة شهرية متوسطة قدرها 1،17% على مدى الأشهر السبعة المقبلة».

واضافت «خلال هذه الفترة ستنخفض الرواتب بنسبة 26%»، مذكّرة بأن الحكومة أعلنت تجميد أجور الموظفين ومعاشات التقاعد.

ولمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين التي تعدّ مسؤولة إلى حدّ كبير عن هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في نهاية آذار (مارس) في الانتخابات البلدية، أطلق وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي خطة تقشّف على ثلاث سنوات.

وقال «تتمثّل أولويتنا في مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. انخفاض معدّل التضخّم أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام»، مشيراً في الوقت ذاته إلى قيود عدّة على الميزانية «في ما يتعلق بالقطاع العام بأكمله».

وسيتمّ عرض بعض هذه القيود أمام البرلمان.

وأكد الوزير «أن توقعاتنا ستقترب من أهدافنا خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «تحقيق استقرار الأسعار يحتاج إلى صبر ووقت، ونحن مصممون على تحقيق هدفنا».

ا ف ب