رحيل الرئيس الايراني ورفاقه يخطف الاضواء وحدها نار الحرب بقيت مستعرة من غزة الى لبنان

وفد صندوق النقد الدولي: انجازات الحكومة غير كافية لمساعدة لبنان على النهوض

حادث الهليكوبتر الذي سقط فيه رئيس ايران ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان احتل صفحات وسائل الاعلام، فتراجع الحديث عن الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية، وغيره من الملفات باستثناء الحديث عن الحرب المشتعلة من غزة الى الجنوب اللبناني، والتي تزداد عنفاً يوماً بعد يوم. وهذا طبيعي عندما نعلم ان نتانياهو يرى في تصعيد القتال وسيلة لحماية نفسه من العزل والمحاكمة. ويبدو ان التطورات تساعده اذ بدأ الاسرائيليون يتراجعون عن معارضته ويؤيدون خطواته التصعيدية، خصوصاً بعد تلقيه صفعة دبلوماسية مؤلمة، اذ اعلنت النروج وايرلندا واسبانيا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية فاستغل نتانياهو هذا الحدث ليجمع حوله الرافضين لهذه الدولة.

وكما كان الوضع في غزة الذي شهد غارات عنيفة سقط بنتيجتها عدد من القتلى والجرحى، كذلك كان الوضع في الجنوب اللبناني، فتواصلت الاشتباكات والمعارك بين حزب الله والجيش الاسرائيلي الذي شن سلسلة غارات جوية استهدفت ميس الجبل والمنطقة الواقعة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة. وقصفت مسيرة بالصواريخ عيتا الشعب على دفعتين. واستخدم جيش العدو المدفعية وقصف بلدة مركبا فاندلع حريق كبير عملت فرق الدفاع المدني على اخماده. وشمل القصف عدداً من البلدات بينها حولا وطيرحرفا وعلما الشعب. واستمر القصف في فترة بعد الظهر شمل الناقورة وطيرحرفا ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون. واعلن الجيش الاسرائيلي انه شن غارات على مراكز عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب، وسقط شهيدان للحزب في قصف على العديسة.

الحزب رد بعنف على الاعتداءات الاسرائيلية فقصف ثكنة راميم بصواريخ بركان فاصابها اصابات مباشرة. كما قصف مبنى يستخدمه الجنود الاسرائيليون في مستعمرة افيفيم وشمل القصف ايضاً موقع السماقة في تلال كفرشوبا واعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن اندلاع حريق كبير في بلدة افيفيم جراء اطلاق صاروخ مضاد للدروع.

على الصعيد الامني استمرت القوى الامنية بتنفيذ الخطة التي وضعها وزير الداخلية والتي تلقى الترحيب والتأييد. وقد تابعت القوى الامنية ملاحقة النازحين غير الشرعيين وجرى اقفال عشرات المحلات التي اقامها النازحون بطريقة غير شرعية، كذلك جرى تعقب الدراجات النارية المخالفة والتي لا يملك اصحابها وثائق رسمية. وهي لا تزال ماضية في تنفيذ هذه الخطة.

على الصعيد المالي لا يزال الجدل قائماً منذ اندلاع الازمة في العام 2019 حول من يتحمل مسؤولية الخسائر التي بلغت مئة مليار دولار. وكان محور هذا النقاش الودائع، التي حاولت الحكومة محوها محملة المودعين الخسائر كلها تقريباً، واعفت نفسها من اي مسؤولية. وتفاقم الوضع بعد الضغوط السياسية التي مورست على القضاء لمنعه من ارجاع الحقوق الى اصحابها. وكان طبيعياً ان تتفق الحكومة والمصرف المركزي والمصارف على القاء العبء كله على المودعين الذين فقدوا جنى عمرهم وهم اليوم يعانون الفقر والجوع، فيما اموالهم ضائعة في المصارف التي تعتبر المسؤولة الوحيدة امامهم لانها لم تحترم الامانة وخانتها.

ازاء هذا النقاش المستمر والذي يمنع الوصول الى حلول زار وفد من الصندوق الدولي لبنان وامضى فيه ثلاثة ايام، جال خلالها على عدد من المسؤولين. كما اجتمع مع بعض رؤساء الكتل النيابية. واعلن في نهاية زيارته ان الاصلاحات التي انجزتها الحكومة حتى اليوم غير كافية، ولا تساعد على نهوض الاقتصاد. وطالب الوفد بالعمل بجدية على تحديد المسؤوليات واعادة هيكلة المصارف وفي ما عدا ذلك فان الوضع الى مزيد من الانهيار. ومن المواضيع التي ناقشها الوفد الدولي تعديل قانون السرية المصرفية بما يساعد على التدقيق في ميزانيات المصارف الكبرى.

الحكومة لم تنجز خطوة واحدة في مجال معالجة الوضع المالي، ولو ان المجلس النيابي انتخب رئيساً للجمهورية وتم تشكيل حكومة قادرة وفاعلة لكان الوضع تبدل الا ان الاستمرار في هذه المراوحة لن يوصل الى اي نتيجة.

وستبقى البلاد تسير من سيء الى اسوأ والشعب وحده يدفع الثمن.