بلينكن: الهدنة في قطاع غزة «ممكنة» لكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية جعلها «معقدة»
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال «ممكناً»، لكن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق قادة من اسرائيل «يعقد» هذه الجهود.
تصريحات بلينكن جاءت خلال جلسة استماع في الكونغرس قطعتها مراراً احتجاجات مناهضين للدعم الأميركي لإسرائيل.
وقد طرد أشخاص عدة من القاعة بعدما أطلقوا هتافات وصفوا فيها بلينكن بأنه «مجرم حرب».
لكن لاحقاً سُمح لمحتجين بالجلوس خلف بلينكن بصمت، فرفع كثر منهم أياديهم المطلية باللون الأحمر في تعبير رمزي عن موقفهم من الحرب في غزة.
وقال بلينكن خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، هي الأولى ضمن أربع جلسات مقررة الأربعاء «أعتقد أننا كنا قريبين جدًا لمرتين» من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن رهائن، مشيداً بـ«الجهود الكبيرة» التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.
لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز الذي يرأس الوفد الأميركي المفاوض، غادر المنطقة صفر اليدين قبل عشرة أيام.
وقال بلينكن «نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا تزال هناك امكانية».
وأضاف «لكن تطوّرات عدّة تشكّل تحدياً (…) فالقرار الخاطئ للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم أمس – المساواة المخزية بين حماس وقادة إسرائيل – لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق».
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب ابراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة خان بأنها «شائنة» رافضاً «المساواة» بين حماس التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والدولة العبرية التي تشنّ مذّاك الحين حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.
وحضّ مشرّعون جمهوريون بايدن على التحرّك ضد المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في خطوة ألغاها بايدن بعد توليه المنصب.
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار السناتور ليندسي غراهام إلى تحقيق سابق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ممارسات عسكرية أميركية في أفغانستان.
وتساءل غراهام «إذا فعلوا ذلك مع إسرائيل، أين تاليا؟».
وتابع «في النهاية، ما آمل أن يحصل هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسب هذا الأمر الشائن ليس فقط لمساعدة أصدقائنا في إسرائيل، بل لحماية أنفسنا على مر الوقت».
ولم يلتزم بلينكن بفرض عقوبات، واكتفى بالقول مراراً إن إدارة بايدن تدرس «ردا مناسباً» على المحكمة الجنائية الدولية.
وكان وزير الدفاع لويد أوستن قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الجنائية الدولية في تحقيق منفصل بشأن جرائم حرب يشتبه بأن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا.
ا ف ب
