جلسة نيابية وتوصية حول النزوح السوري بتأخير 13 سنة والعبرة في التنفيذ

بتأخير ثلاث عشرة سنة، عقد المجلس النيابي جلسة خصصت لبحث قضية النزوح السوري، والمليار يورو الذي عرضه الاتحاد الاوروبي على لبنان وكثرت الاقاويل والتعليقات حوله. وشرح الرئيس ميقاتي تفاصيل هذا العرض مؤكداً انه غير مشروط، وهو من باب الدعم للبنان.. وادلى ببيان مطول استهل به جلسة مجلس النواب، نافياً كل التهم التي وجهت اليه فور الاعلان عن المليار يورو.

الجلسة النيابية سادها الهرج والمرج، تناوب فيها عدد من النواب على الكلام، وجاءت المداخلات متنوعة، بعضها جدي عدد النقاط القانونية التي يجب اتباعها لحل هذه الازمة، والبعض الاخر كان شعبوياً. البعض الثالث دافع عن المصلحة الوطنية ووضعها في اولوياته والبعض الآخر ايد كذلك المصلحة الوطنية مع محاولة الدفاع عن سوريا. الا ان التضامن كان ظاهراً، وهذه من المرات النادرة التي يجمع فيها النواب على مختلف انتماءاتهم، حول قضية واحدة. بعض النواب طالبوا بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين، وترحيل من يتواجدون بصورة غير شرعية واخرون طالبوا بعدم الارتهان لأي جهة خارجية، على حساب المصلحة الوطنية، دون التسبب بخلاف مع الاتحاد الاوروبي، فيخسر لبنان دعماً قوياً له بعدما خسر الكثيرين من الاصدقاء والاشقاء. وطالب هؤلاء بفتح الحدود البرية لاعادة النازحين بدل فتح طريق البحر.

انتهت الجلسة بفوضى عارمة وبعدما قال الرئيس بري «صدق» سأله النواب على ماذا انتهت الجلسة وقالوا انهم لا يعلمون على ماذا صوتوا. وهذا ليس جديداً بالنسبة الى المجلس النيابي، اذ كثيراً ما تقر قوانين يتم التصديق عليها برفع الاصابع دون معرفة من كان مع القانون ومن كان ضده وان كان حظي بالتأييد ام لا، ولهذا السبب غالباً ما ترد القوانين الى المجلس لاعادة درسها وتعديلها او يطعن بها في المجلس الدستوري. فلماذا لا يعتمد التصويت الالكتروني؟ احد النواب طالب، ما دام النصاب مؤمناً فلتتابع الجلسة، ويتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية. الا ان هذا الامر مستحيل طالما ان المعطلين يرفضون انهاء الشغور الرئاسي القاتل. وهم مستفيدون من الوضع الحالي الى اقصى حد.

المهم ان الجلسة انتهت باصدار توصية تطالب بترحيل السوريين غير الشرعيين وكانت لجنة ضمت ممثلين عن الكتل النيابية او معظمها قد وضعت هذه التوصية المؤلفة من تسعة بنود وتبقى العبرة في التنفيذ. وفي ما يلي بنود التسوية التسعة:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية  المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.