المحافظون يعززون مواقعهم في إيران إثر انتخابات شهدت امتناعاً قياسياً

عزّز المحافظون سيطرتهم على مجلس الشورى الإيراني، وفق ما أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التي نظمتها إيران الجمعة واتسمت بامتناع قياسي عن التصويت خلال 45 عاماً من عمر الجمهورية الإسلامية.
وبعد يومين من الانتخابات، يستمر فرز بطاقات الاقتراع الأحد، في انتظار إعلان وزارة الداخلية النتائج النهائية.
في الأثناء، قدرت وسائل الإعلام الرسمية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 41%.
شارك في الاقتراع المزدوج لانتخاب 290 نائباً و88 عضواً في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وفق التقديرات الإعلامية، نحو 25 مليوناً من إجمالي 61 مليون ناخب، في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة. ولم تتوافر تقديرات مستقلة لنسبة المشاركة.
وهذه النسبة هي الرهان الأبرز في هذه الانتخابات التي تعد اختباراً للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر) 2022، بعد اعتقالها بتهمة عدم الامتثال لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وتشير الأرقام إلى مسار تنازلي ملحوظ في المشاركة بعدما بلغت 42،57% في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2020 والتي نظمت مع بداية أزمة كوفيد. وكانت تلك أدنى نسبة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
لكن السلطات رحبت بمستوى المشاركة الذي أظهر وفقاً لها أن «خطة مقاطعة الانتخابات التي دبرها أعداء من الخارج» لم تنجح.
واعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي السبت أن هذا «فشل تاريخي جديد لأعداء إيران بعد أعمال الشغب» عام 2022.

«دعوة لليقظة»

انقسمت الصحافة الأحد حول الدروس المستفادة من الانتخابات.
واعتبرت صحيفة «هام ميهان» الإصلاحية اليومية أن ذلك يمثل «تراجعاً للسلطة»، معربة عن أسفها لـ«ضياع روح الانتخابات».
وبالنسبة الى صحيفة «إيران» المؤيدة للحكومة والناطقة بالإنكليزية، فإن التصويت يشكل «دعوة لليقظة» للسلطات التي عليها «الاستماع إلى أصوات 36 مليون شخص لم يصوتوا لأسباب مختلفة».
وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، قد رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها» بعد استبعاد العديد من مرشحيها.
وفي مؤشر رفض، امتنع زعيم المعسكر الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) عن الإدلاء بصوته للمرة الأولى.
قبل الانتخابات، أعرب خاتمي عن أسفه لأن إيران «بعيدة جداً من إجراء انتخابات حرة وتنافسية»، من دون أن يدعو إلى المقاطعة على عكس المعارضين في المنفى.
من جهة أخرى، توجه الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) إلى أحد مراكز الاقتراع رغم الجدل حول رفض ترشحه لعضوية مجلس خبراء القيادة المكلف تعيين المرشد الأعلى.
والنتيجة الرئيسية لهذا الامتناع القوي عن التصويت هي أن مجلس الشورى المقبل سيكون في شكل أكبر «في أيدي المحافظين المتشددين» الذين «استغلوا الفرصة التي أحدثها انخفاض المشاركة»، وفق صحيفة شرق الإصلاحية اليومية.
كما أن عدد بطاقات الاقتراع الملغاة والبيضاء سيكون أعلى مما كان عليه في الانتخابات السابقة، وفق بعض وسائل الإعلام.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام أن الاقتراع أسفر عن فوز 12 نائباً عن طهران ينتمون جميعاً إلى التيار المحافظ المتشدد الذي يدافع عن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة الإيرانية حوالي 25% فقط.
أما المرشحون الأكثر اعتدالا فقد تعرضوا للهزيمة أو سيواجهون جولة إعادة في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو)، لملء المقاعد المتبقية في العاصمة.
وتؤيد الأغلبية المكونة من المحافظين والمحافظين المتشددين الالتزام الصارم بقيم الجمهورية الإسلامية والحزم تجاه الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لا تقيم إيران علاقات معهما.

ا ف ب