مجلس الوزراء اقر تقديمات للعسكريين القدامى والموظفين ولكن المشكلة بقيت عالقة

لم يتبدل الوضع العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية. فقد شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات بالصواريخ استهدفت منطقة الخريبة بين الخيام وراشيا الفخار وبلدة بنت جبيل وعيناتا. كما استهدفت غارة اخرى منزل القيادي في حزب الله علي وهبي في بنت جبيل. كذلك القت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس رشقين صاروخيين بلغ عددها نحو 40 صاروخاً من نوع غراد، على شمال فلسطين المحتلة. وذكرت انها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل. وترافق ذلك مع تحليق للطيران المعادي فوق الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. وقد اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المواقع الاسرائيلية، في كريات شمونة والجليل الاعلى ومناطق اخرى. هذه الاجواء الضاغطة ترافقت مع انباء عن قرب التوصل الى هدنة في غزة، من شأنها ان تنعكس على الوضع في جنوب لبنان، اذ قال حزب الله انه مستعد لوقف النار في الجنوب، في حال تم وقف اطلاق النار في غزة، الا اذا واصلت اسرائيل قصف لبنان.
على الصعيد السياسي واصلت كتلة الاعتدال تحركها فالتقت تيار المردة بحضور النائبين طوني فرنجية وميشال المر اللذين قالا ان ترشيح سليمان فرنجية ثابت ولا رجوع عنه. ثم ان هناك 51 نائباً انتخبوا مرشح المردة، وبالتالي يجب التشاور معهم ومع مراجع اخرى مؤيدة قبل اعطاء الجواب النهائي. وهذا الموقف سبق ان اعلنه امام كتلة الاعتدال النائب فيصل كرامي الذي اكد ان مرشحه هو سليمان فرنجية. هذا ولا تزال الكتلة تنتظر تحديد موعد لمقابلة حزب الله.
وفي بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها امير قطر تميم بن حمد الى فرنسا اكد كل من الرئيس الفرنسي وامير قطر التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب بشكل مستمر. وشددا على الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة. واشارا الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الاصلاحات اللازمة لوضع حد للازمة. كما اشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا الى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، وسلطا الضوء على خطر التوترات الاقليمية، واكدا التزامهما بسيادة لبنان واستقراره، وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الامن رقم 1701، كما اكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية، في هذا السياق بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس. واخيراً جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها.
بالنسبة الى المطالب الشعبية انعقد مجلس الوزراء على وقع اعتصامات واضرابات قدامى العسكريين وموظفي الادارة العامة والمودعين. وفي ختام الجلسة اعلن وزير الاعلام سحب مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من الدرس. فهناك وزراء لم يقدموا اقتراحاتهم حول البديل وقد اعطوا مهلة. واعطى مجلس الوزراء العسكريين في الخدمة الفعلية ثلاثة رواتب اضافية الى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين. ويعطى المتقاعدون العسكريون 3 رواتب اضافية كما يعطى الاداريون راتبين اضافيين، ويصبح مجموع ما يتقاضى كل منهم 9 رواتب شهرياً. كما يعطى موظفو الادارة العامة بدل حضور يومي 8 و16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد ادنى، شرط عدم التغيب. كذلك يعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال امنوا حضوراً شهرياً كاملاً ووفق معايير انتاجية ستحدد لاحقاً. واقر مجلس الوزراء زيادات لموظفي العام على ان يكون الحد الادنى 400 دولار والحد الاقصى 1200 دولار وستكون الزيادات التي اقرت بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول 2023.
وكان الرئيس ميقاتي قد استهل الجلسة بالقول ان الحكومة في كل اللقاءات الديبلوماسية التي تعقدها تجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية. وجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول الذين يلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها السيادية اللبنانية. وجدد الرئيس ميقاتي التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهي مسؤولية جميع النواب.
هذه التقديمات لم ترض العسكريين القدامى ولا موظفي الادارة العامة واعلن احد المسؤولين في الهيئة انهم عقدوا اجتماعاً ليل امس ناقشوا فيه هذه التقديمات وسيواصلون اجتماعاتهم اليوم لاتخاذ القرار النهائي. وهكذا تستمر العطاءات التي لا ترضي الموظفين ويستمر الاضراب والتعطيل ومصالح المواطنين هي الضحية: فكيف يكون الحل؟