ترامب يستأنف حكماً قضائياً قد يستنزف ثروته وأكثر من 90 تهمة ما زالت في انتظاره

في ظل متاعب قضائية متعددة، استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين حكماً بتغريمه حوالي نصف مليار دولار أمام محكمة في ولاية نيويورك. ويتهم ترامب الادعاء العام في الولاية باستهدافه والتحيز السياسي ضده. لكن المتابعات القضائية ضد ترامب لا تقتصر على هذه الولاية فقط، فالرئيس السابق يواجه أكثر من 90 تهمة حول قضايا متفرقة في ولايات عدة إضافة إلى العاصمة واشنطن. وتتزامن هذه المتاعب القضائية مع حملة الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي يتم خلالها التصويت على مدى أشهر في جميع ولايات البلاد.
استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين حكماً بتغريمه 355 مليون دولار أصدرته محكمة في ولاية نيويورك منتصف الشهر الجاري. ويتعلق الحكم بتلاعب ترامب بقيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية. ويواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في قضايا مختلفة بينها محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وقضية احتفاظ رجل الأعمال الأميركي بوثائق تحتوي أسرار الدولة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 20 يناير 2021.
وكان ترامب، الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر)، قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.
وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9 في المائة، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقاً لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك، مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن ترامب طلب منها إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 من الشهر الجاري في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس سنة 2022.
وتضمن الحكم فرض قيود على قدرة الملياردير الجمهوري على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وفرض القاضي أيضاً غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الإثنين.
ومنعت المحكمة ترامب وأبناءه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.

استنزاف مالي

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واتهمت رئيسة الإدعاء العام، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. ووجه ترامب اتهامات إلى المدعية جيمس والقاضي إنغورون بالتحيز السياسي ضده، نافياً ارتكاب أي مخالفات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاماً أو أكثر.
وتبلغ ثروة الرئيس السابق 2.6 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيراً، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.
وقال ترامب في شهادته في نيسان (أبريل) 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعياً أن القضايا «مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات».
من جهته، قال إنغورون في حكمه الصادر في 16 شباط (فبراير) إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.
وأضاف أن «عدم استعدادهم (ترامب وولديه المتهمين) بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض».

فرانس24/أ ف ب/ رويترز