فرنسا: السجن مدة عام نصفها مع وقف التنفيذ بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي

قضت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها العام 2012. فيما نفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، «بشدة أي مسؤولية جنائية»، مندداً بما وصفه بـ«الأكاذيب».
أدانت محكمة استئناف في باريس الأربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وحكمت عليه بالسجن لمدة عام نصفها مع وقف التنفيذ وذلك في قضية «بيغماليون» المتعلقة بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
وقال محاميه فانسان ديري للصحافيين إن «السيد نيكولا ساركوزي بريء تماماً، وتبلغ بهذا القرار وقرر الطعن به أمام محكمة النقض». كما أكد أنه «سيواصل معركته، ويلتزم موقفه في هذه القضية».
وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
وكان قد أدين الرئيس الأسبق في أيلول (سبتمبر) 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة ما بين 8 تشرين الثاني (نوفمبر) و7 كانون الأول (ديسمبر).
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22،5 مليون يورو. لكن محكمة الجنايات أكدت في قرارها أن الرئيس الأسبق «واصل تنظيم التجمعات» الانتخابية «وطلب تجمعاً كل يوم»، رغم «تحذيره كتابياً» من مغبة التجاوز القانوني.
هذا، ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، «بشدة أي مسؤولية جنائية»، مندداً بما وصفه بالـ«أكاذيب».
وكان محامي ساركوزي طالب بتبرئته مؤكداً أن الرئيس الأسبق «لم يكن يعلم بوجود تجاوز» في السقف القانوني للنفقات الانتخابية و«لم يطلب الإنفاق على الإطلاق». كما اعتبر أنه «من المستحيل» أن يثبت المدعي العام «الركن المتعمد» ولا «الركن المادي» للمخالفة المزعومة.
ويذكر أن قضايا أخرى تنتظر نيكولا ساركوزي الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في أيار (مايو) الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
إضافة إلى ذلك، سيمثل في العام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.

فرانس24/ أ ف ب