الأمين العام للأمم المتحدة يعين لجنة مستقلة لتقويم عمل الاونروا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقويم «حيادية» وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها.
وأوضح بيان أن مجموعة التقويم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها «مخترقة بالكامل من قبل حماس» وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الأونروا تظل «العمود الفقري للاستجابة الإنسانية» في غزة.
رداً على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالي 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة التي قالت إن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف «بحلول نهاية شباط (فبراير)».
وسيكون الهدف من لجنة التقويم التي أنشأها غوتيريش الاثنين «تحديد ما إذا كانت الوكالة تقوم بكل ما في وسعها لضمان حيادها والردّ على الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطرة حيثما كان ذلك مناسباً».
ومن المقرر أن ترفع اللجنة إلى غوتيريش بحلول نهاية آذار (مارس) تقريرًا أوليًا ثم تقريرًا نهائيًا بحلول نهاية نيسان (أبريل)، يتوقع أن يقدم إذا لزم الأمر، توصيات «لتحسين وتعزيز» الآليات القائمة.
وأشار غوتيريش إلى أن الاتهامات الإسرائيلية للأونروا «تأتي في وقت تعمل الأونروا وهي أهم منظمة للأمم المتحدة في المنطقة، في ظروف صعبة جدًا لمساعدة سكان قطاع غزة وعددهم مليونان والذين يعتمدون عليها للاستمرار في ظلّ واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها تعقيداً».
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة «إكس»، «تهانينا للأمم المتحدة على تشكيل لجنة التحقيق هذه»، معتبرًا أنه «من الضروري كشف الحقيقة».
وأضاف «سنقدّم كل الأدلّة التي تُظهر صلات الأونروا بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة».
غير أن اللجنة المستقلة ليست مكلفة التحقيق تحديداً بالاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى الموظفين الـ12، إذ إنها مهمة يتولاها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة.
من جهته، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «نأمل أن تكون الجهات المانحة قد لاحظت الإجراءات السريعة التي اتخذها الأمين العام (…) للاستجابة بشكل مباشر للمشاكل التي قد تنشأ»، مشيرًا إلى عدم ورود معلومات حتى الآن عن جهات مانحة قد تكون تراجعت عن تعليق مساهماتها.
وحثّ الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة وغير المساهمة في ميزانية الأونروا على «أن تكون سخية وتبدي تضامناً».

ا ف ب