إعادة إعمار درنة الليبية بعد الفيضانات يتطلب 1.8 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء، أن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي من كارثة السيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة. ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال إلى انهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
أفاد تقرير دولي الأربعاء، بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في أيلول (سبتمبر) الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأفادت بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل 4352 شخصاً، فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها، رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات التي تتخذ من الشرق مقراً لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب، من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن ضعف الصيانة، ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن «محدودية المساءلة والقدرة» لدى المؤسسات الليبية تشكل «تحدياً رئيسياً لعمليات التعافي»، في حين أنه من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانباً من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.

فرانس24/ رويترز