اشتداد حدة القصف في الحدود الجنوبية اللبنانية واستهداف المنازل والسكان بقنابل فوسفورية
الحرب الاقليمية تقترب يوماً بعد يوم وشبحها يخيم فوق كل الجبهات. ففي غزة يشتد القصف على خان يونس وجباليا بشكل عنيف جداً وتدور اشتباكات دامية يتكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر بشرية ومادية. وفي الجنوب اللبناني يتكثف القصف الجوي والبري حتى بات ينذر بخطر الانزلاق الى الحرب، وتستهدف اسرائيل في اعتداءاتها القرى والبلدات الجنوبية وتتوسع رقعة القصف لتطاول اماكن بعيدة عن الحدود وتستهدف الاماكن السكنية ويسقط بعض السكان. ويرد حزب الله بالصواريخ والمدفعية والمسيرات وهو يتصرف بما يتناسب مع الاعتداءات ويسجل اصابات مؤكدة في مراكز العدو العسكرية.
وطرأ على اجواء المعارك دخول الحوثيين على الخط مستهدفين السفن المتوجهة الى اسرائيل. واعلنوا التحدي بوجه الولايات المتحدة التي انشأت قوة بحرية لردع هذا التدخل. والخطر هنا ان سلوك باب المندب اصبح خطراً للغاية مما ارغم عدداً من الشركات الكبرى على وقف رحلاتها الى هذه المنطقة. مع العلم ان هذا الممر البحري هو طريق رئيسي للتجارة العالمية وناقلات النفط. الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وتأخر نقل البضائع.
كل ذلك ومجلس الامن الدولي عاجز عن اتخاد قرار بوقف النار بسبب الفيتو الاميركي. وكان لمندوب لبنان في المجلس هادي هاشم كلمة جاء فيها بعد اكثر من سبعين يوماً على بدء العدوان على غزة لم يستطع مجلس الامن اصدار اي قرار لوقف النار. ان هذا الصراع لن ينتهي الا اذا حلت القضية الفلسطينية. سبعون يوماً مرت على العدوان الاسرائيلي ضد لبنان وعلى التهديدات المستمرة بحقنا. فتارة يهددون بتدمير بيروت، وطوراً باعادة لبنان الى العصر الحجري. ناهيك عن تصريح وزير التراث الاسرائيلي باستعمال السلاح النووي ضد غزة. كل هذه التهديدات ووجهت بقدر عال من المسؤولية وضبط النفس من قبل لبنان وحكومته، على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اللبناني خلال الفترة الاخيرة، حيث استمرت اسرائيل بقصف المدنيين الامنين وتهجير السكان وحرق الغابات، واستعمال الفوسفور الابيض وقصف دور العبادة والمستشفيات والاعتداء على قوات ومقرات اليونيفيل، اضافة الى استهداف الجيش اللبناني واستشهاد احد عناصره، وذلك بخرق فاضح ومتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الامن لا سيما القرار 1701.
نعود الى الوضع في الجنوب فكلما اشتد القصف وعنفت الاعتداءات الاسرائيلية تتحرك الوساطات الدولية ساعية الى تنفيذ القرار الدولي 1701. وتبذل الجهود لوقف الاشتباكات خوفاً من تمدد الحرب الى لبنان فتتحول الى حرب اقليمية، وتطرح لهذه الغاية صيغ عدة من مثل سحب المسلحين عشرة كيلومترات عن الخط الازرق، وطرح اخر بالانسحاب الى ثلاثين كيلومتراً او الى ما وراء الليطاني. وكل هذه الطروحات يقابلها حزب الله بموقف واحد وثابت، لا بحث في اي اقتراح او حل الا بعد توقف الحرب ضد غزة.
ويبدو ان العدو الاسرائيلي ادرك انه عاجز عن تحقيق اي هدف من اهدافه، فعاد الى المفاوضات مع حماس، بحيث يتم الاتفاق على هدنة انسانية جديدة، يتم خلالها تبادل الاسرى. الا ان الاتفاق هذه المرة صعب للغاية، باعتبار ان حماس تطالب باطلاق فلسطينيين تعتبر اسرائيل انهم يشكلون خطراً كبيراً عليها. الا انها سترضخ في النهاية اذ لا حل امامها سوى ذلك.
على الصعيد الداخلي اثارت بعض القوانين التي اقرها المجلس النيابي مؤخراً ردود فعل غاضبة ومستنكرة. فهذا المجلس غالباً ما يصدر قوانين غير مدروسة لا تراعي الوضع المعيشي للمواطنين. فقد اعلنت المدارس الكاثوليكية الاضراب العام اليوم استنكاراً للقرار الذي تناول ميزانياتها. وكذلك الحال مع قانون ايجارات الاماكن غير السكنية. وتجري الاتصالات للطعن بهذا القرار المستحيل التطبيق، كما يتم الاعداد لتحرك في الشارع. ان الخلاص من هذه العشوائية في التعامل مع المواطنين، تؤكد مجدداً ان لا حل الا برحيل هذه المنظومة كلها، واعادة التأسيس لاشخاص يتمتعون بالكفاءة لتسلم قدرات البلد.
