فشل اسرائيلي في غزة وسخونة مستمرة في الجنوب اللبناني والتمديد لقائد الجيش على نار حامية

مرة جديدة يصاب العدو الاسرائيلي بالخيبة. فبعدما روّج على مدى اسابيع بان حماس والجهاد يقيمان مركز قيادة لهما في مستشفى الشفاء في غزة وانهما يحتجزان الرهائن هناك واقنعا المجتمع الدولي بصحة معلوماته التي فبركتها مخابراته اقتحم المجمع الطبي ليتبين ان لا سلاح ولا مركز قيادة، وان الصناديق التي قال انها تحتوي على اسلحة تضم حفاضات الاطفال. وراح العدو يفبرك الاكاذيب مدعياً انه عثر على اسلحة دون اي دليل او اثبات. وفي المساء انسحب يجر اذيال الخيبة، بعدما دمر وخرب في غرف العمليات والجهاز الطبي مهدداً المرضى والاطفال وحتى الخدج منهم. ولم يبتعد كثيراً، بل انه طوق المجمع بالدبابات، وكان عمله الاجرامي هذا مخالفة صريحة للقوانين الدولية. عند هذا الحد استفاق مجلس الامن الدولي، المعطل اسوة بمجلس النواب اللبناني، وتبنى قراراً يقضي باعلان هدنة انسانية وفتح ممرات لادخال المساعدات والادوية. ولكن هل تنصاع اسرائيل وهي التي اعتادت على مخالفة كل القوانين الدولية؟
في الجنوب اللبناني حافظ الوضع على سخونته اليومية، فتحصل بين الحين والاخر فترات قصف واشتباكات متبادلة، ثم تهدأ، ولكن التصعيد المستمر يثير القلق الشديد من الانزلاق الى الحرب، وينعكس سلباً على الاقتصاد والحركة التجارية في البلاد، ويزيد من معاناة اللبنانيين الذين يرفضون الحرب في اكثريتهم الساحقة. ويطالبون بتطبيق القرار 1701 وتسليم الحدود للجيش اللبناني واليونيفيل.
على الصعيد السياسي الداخلي، لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يحتل الصدارة، نظراً لاهميته القصوى، وخصوصاً مع اقتراب موعد تقاعد القائد. وهذا ما يرفضه الجميع باستثناء التيار الوطني الحر فبقاء القائد في مركزه ضروري. وبناء على ذلك، وبعد اقتراح القانون الذي قدمته الجمهورية القوية، ويقضي بالتمديد للعماد عون مدة سنة، زار امس وفد من الاعتدال الوطني الرئيس نبيه بري وقدم اقتراحاً بالتمديد لقائد الجيش ولقائد قوى الامن الداخلي، باعتبار ان المحافظة على المؤسسات الامنية في هذه الظروف المصيرية واجب وطني. ورد الرئيس بري على المطلب فقال ان هذا من صلاحيات الحكومية، وهو سينتظر حتى اخر الشهر، فاذا فشلت الحكومة في اتخاذ القرار، يتصرف المجلس ويحدد جلسة لهذا الموضوع. وهذا ما كان قد وعد به نواب الجمهورية القوية.
الحكومة من جهتها لا تزال تمسك بالموضوع. ويبدو رئيسها نجيب ميقاتي مطمئناً الى ان قرار التمديد يحظى بالاصوات اللازمة، خصوصاً وان جميع النواب المسيحيين يؤيدونه بالاضافة الى بكركي. ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لا يعرف ما اذا كان قرار التمديد سيطرح من خارج جدول الاعمال، والا فان الجلسة المقررة بعد ظهر الاثنين المقبل قد تكون حاسمة، خصوصاً وان الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل. وكان امس يوم الشائعات حول الحلول المقترحة لهذه للقضية. وذهب البعض الى الحديث عن حل على طريقة 6 و6 مكرر بمعنى ان يصار الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ولمدير عام الامن الداخلي اللواء عثمان، وتمدد فترة نائب حاكم مصرف لبنان المنصوري ويعين حسان عوده رئيساً لاركان الجيش وبذلك تكون الحكومة قد حافظت على حقوق الطوائف الرئيسية. الطروحات كثيرة وبعضها مدعم بدراسات قانونية، ولكن ما هو ظاهر ان التمديد لقائد الجيش سيتم ويترافق مع تعيينات ضرورية لسد الفرغ في المجلس الاعلى للدفاع ويتم تعيين رئيس للاركان.
كل ذلك ما كان ليحصل لو ان المجلس النيابي قام بواجبه منذ اكثر من سنة، وانتخب رئيساً للجمهورية وفقاً للدستور. ولكن المصالح الشخصية التي تعرقل اي قرار او قانون، لها دائماً الاولوية. وهذا ما درجت عليه المنظومة التي لم تحترم يوماً مصلحة البلد، بل راعت دائماً مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن. ثم ان هذا المجلس النيابي الذي انتخبه الشعب ليرعى مصالحه وحقوقه ويحافظ على البلد، لماذا هو باق طالما انه لا يعمل؟ اليس من الافضل حل هذا المجلس فيوفر على الخزينة نفقات واموال باهظة هي بأمس الحاجة اليها؟