مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى كانون الثاني 2024

في خطوة لتجنب إغلاق الحكومة، صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى كانون الثاني (يناير) 2024. يأتي ذلك في ظل انقسامات في الكونغرس جعلت من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم. ويتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وإذا لم يتم ذلك فسيحرم 1،5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء تمديد موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلص إلى حد كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
وتشل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقر لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حداً جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى كانون الثاني (يناير) 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
وبعد مجلس النواب يتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يقر بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.
وينفد تمويل الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون، فسيحرم 1،5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.

فرانس24/ أ ف ب