العراق: المحكمة الاتحادية العليا تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

قررت المحكمة الاتحادية بالعراق الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام. في المقابل، وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ«الغريب» وقال إنه سيسعى لاستيضاحه. وكان المسؤول المقال يقضي فترة ولايته الثانية رئيساً للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، والأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.
في خطوة استندت إلى دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023». كما اتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان.
في المقابل، وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ«الغريب» وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ «تزوير» تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.
والدليمي، وهو أصلاً نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني (يناير) عبر «أمر نيابي غير قانوني».
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
غالباً ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر أشهراً عدة، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائباً حالياً ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.
ومع انتخاب 37 نائباً من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.
حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية، ومحاوراً مميزاً للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.
وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.
ساعات بعد قرار المحكمة، قال حزب تقدم العراقي إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم محمد الحلبوسي يعتزمون تقديم استقالتهم من مناصبهم.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضاً اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في «مقاطعة سياسية» للبرلمان.

فرانس24/ أ ف ب