80 دولة ومنظمة تجتمع في باريس لتنسيق المساعدات واسعاف المصابين في غزة

ماكرون يدعو إلى «العمل من أجل وقف إطلاق النار»

تجتمع نحو 80 دولة ومنظمة دولية في باريس يوم الخميس لتنسيق المساعدات وبحث كيفية مساعدة المصابين في قطاع غزة لكن توقعات التوصل لنتائج ملموسة ليست كبيرة دون إعلان هدنة في القتال.
وأبدت فرنسا دعمها لإسرائيل بعد هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، إلا أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أثار المخاوف مع ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين. وأدى القصف إلى مقتل وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف من سكان غزة.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين قبل المؤتمر «لا يخفى على أحد أن إدخال المواد الأساسية والأدوية والمياه وغيرها إلى غزة صعب اليوم… وبالتالي الهدف هو العمل مع جميع المشاركين ومع إسرائيل أيضاً… للسماح بتحسين عملية إدخال» المساعدات.
وسيشارك رئيس الوزراء الفلسطيني بالمؤتمر، لكن إسرائيل لم تتم دعوتها. وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يطلعون إسرائيل على التطورات.
ويشارك في المؤتمر دول من المنطقة مثل مصر والأردن ودول خليج عربية بالإضافة إلى قوى غربية ودول أعضاء في مجموعة العشرين باستثناء روسيا. ومن المقرر أيضاً مشاركة المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، مثل منظمة أطباء بلا حدود.
غير أن عدداً قليلاً من رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية سيشاركون قي المؤتمر. وانتقدت منظمات غير حكومية عدم وجود المزيد من الضغوط في المؤتمر لوقف إطلاق النار.
وقال دبلوماسي أوروبي «سيكون عملية تكرار لمواقف الدول، وإعلان ما قدمته كل دولة وما ستقدمه، وأنه يجب حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».
ويأمل مسؤولون فرنسيون في أن يضع المؤتمر الأساس لاستجابة دولية سريعة عندما يكون هناك هدنة فعلية في القتال.
وستُبذل بعض الجهود لتعبئة الموارد المالية مع تحديد قطاعات عدة لتلقي دعم طارئ بناء على تقويمات الأمم المتحدة للاحتياجات العاجلة البالغة 1.1 مليار دولار وفتح نقاط عبور إلى غزة للأغراض الإنسانية البحتة.
ومن المقرر أن تعلن فرنسا زيادة ما ستلتزم بالمشاركة به.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء مع ضمان عمليات المحاسبة والمسؤولية للتأكد من عدم تحويل المساعدات إلى حماس.
وسيناقش المؤتمر إنشاء ممر بحري لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد طريقة لاستخدام السفن في المساعدة بإجلاء المصابين.
وسيقيم المشاركون في المحادثات أيضاً احتمال إنشاء مستشفيات ميدانية رغم تصريحات دبلوماسيين بأن مصر مترددة في استضافة عدد كبير من المستشفيات على أراضيها، بينما يبدو إنشاؤها في غزة أمراً صعباً دون هدنة إنسانية أو توقف لإطلاق النار.
ودون موافقة إسرائيل أو حماس على هدنة مؤقتة، فاحتمالات تحرك الأمور بسرعة ضئيلة.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز «نتوقع أن يثير المؤتمر حول القضايا الإنسانية في غزة بالتأكيد قضية 241 رهينة إسرائيلية موجودة في غزة، ومن بينهم رضع وأطفال ونساء ومسنون».
وأضاف «هذه قضية إنسانية من الدرجة الأولى ولا بد أن يناقش المجتمع الدولي هذا الموضوع في إطار النقاش الإنساني حول غزة».
وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية إن القضية ستكون مطروحة للنقاش.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس إلى «العمل من أجل وقف إطلاق النار» بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار». وأضاف «يجب أن يصبح ذلك ممكناً».
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرّر أن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه لفت أيضاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة (…) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين». وتابع «الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضاً ان بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.
ولن تكون الحكومة الإسرائيلية ممَثَّلة في هذا المؤتمر الذي ينظم في قصر الإليزيه، لكن الرئيس الفرنسي تحدث الثلاثاء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وسيتحدث معه مجدداً بعد انتهاء المؤتمر، بحسب الرئاسة الفرنسية.
كذلك أجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسياً في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2،4 مليون فلسطيني.
ولن تمثل الدول العربية في المؤتمر على مستوى رفيع.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما تشارك مصر التي تدير معبر رفح الحدودي الوحيد المؤدي إلى قطاع غزة ولا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.

رويترز