سمحت الولايات المتحدة بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه. وأعلن في 10 آب (أغسطس) عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة، مقابل تحويل الأموال والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
أفادت وثيقة أميركية اطلعت عليها رويترز، الإثنين، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه.
وتم الإعلان في 10 آب (أغسطس) عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لـ5 مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة، مقابل تحويل الأموال والإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وأفادت وثيقة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها رويترز بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
الوثيقة المرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي، تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية بأنها ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.
وقالت: «لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين حالياً في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية».
وقالت الوثيقة إن تحويل الأموال لن يقدم سوى «فائدة محدودة لإيران»، لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.
وجاء فيها: «السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأميركيين».
وأفادت 8 مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات دولار وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأضافت الوثيقة أن الاستثناء ينطبق على بعض المؤسسات المالية التي تقع ضمن الاختصاص القضائي الأساسي لألمانيا وإيرلندا وقطر وكوريا الجنوبية وسويسرا، للمشاركة في معاملات مع شركة الوطنية الإيرانية للنفط والبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى الخاضعة للعقوبات الأميركية.
فرانس 24/ رويترز
