الغموض يلف مبادرة بري ومهمة لودريان والحكومة منشغلة بفرض الضرائب والمواطن يختنق

يشتد التنافس بين القوى السياسية المتصارعة على الساحة اللبنانية، وخصوصاً ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، دون ان تلوح اي بوادر ايجابية، نظراً للتباعد الكبير في المواقف. وفي هذا الاطار يلف الغموض مبادرة الرئيس بري، القائمة على اساس حوار مدته القصوى سبعة ايام والانتقال الى جلسات متتالية للمجلس النيابي، حتى يتم انتخاب رئيس. وتتحدث المعارضة عن التباس اذ ماذا يعني جلسات متتالية، مع العلم ان الدستور ينص على جلسة مفتوحة من دورات عدة. ويتساءل المراقبون هل فرملت المعارضة هذه المبادرة ام ان الرئيس بري يريد السير بها بمن حضر؟ وفي هذه الحالة كيف ستكون النتائج؟ فالانتخاب يبقى بعيد المنال، طالما ان التفاهم لم يتم بين مختلف الاطراف. وما يقال عن مبادرة بري، ينطبق على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان، الذي تردد انه سيصل الى بيروت في 11 الجاري الا ان اي بيان رسمي لم يصدر بهذا المعنى. وعلى الرغم من ان اياً من الاطراف لا يعلق اهمية كبرى على ما ستحمله هذه الزيارة، فان الجميع بانتظاره، على امل ان يحدث خرقاً ما في جدار الازمة، عكس كل التوقعات.
في هذا الوقت واصل السفير الفرنسي الجديد جولاته على السياسيين اللبنانيين، فزار امس معراب والتقى قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. كما التقى قائد الجيش العماد جوزف عون وزار ايضاً وزير الدفاع، وعلى الرغم من انه لم يرشح شيء عن هذه الجولات التي وصفت بانها للتعارف، ذكر ان المحادثات تناولت مهمة لودريان والشغور الرئاسي المقلق الذي طال امده، وانعكس بسلبية كبيرة على الوضع العام في لبنان.
في هذا الوقت يواصل التيار الوطني الحر حواره مع حزب الله. كل الانباء التي تصدر عن الطرفين تؤكد ان المحادثات جدية وايجابية، الا ان نتائجها على الارض لم يظهر اي شيء منها بعد. وقد بدأت المعارضة تتململ من موقف التيار الذي يقول انه لا يزال متمسكاً بترشيح جهاد ازعور، ومتقاطعاً مع المعارضة، وهو في الوقت عينه يسعى للاتفاق مع حزب الله. ويقال ان اسئلة وجهت الى التيار حول هذا الموضوع وتنتظر المعارضة الاجوبة عليها، اذ بات من الضروري في نظرها حسم الموقف. اما ان يكون التيار في صف الممانعة واما العكس ليبنى على الشيء مقتضاه. وكان لافتاً الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي تم بعيداً عن الاعلام. وتردد انه تناول الموضوع الرئاسي. فهل تثمر كل هذه التحركات ويتم انتخاب رئيس قبل نهاية هذا الشهر؟
وفي وقت تنشغل الاوساط السياسية بالموضوع الرئاسي وهو الابرز حالياً، وفي الوقت الذي تصرف حكومة تصريف الاعمال كل اهتماماتها في البحث عن ابواب جديدة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي فاقت كل الحدود، وتجاوزت بكثير القدرة الشرائية للمواطنين، تتكدس الازمات فوق رؤوسهم بحيث باتت تتطلب بالحاح تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة كل المشاكل التي لم يواجه شعب مثلها، وسط تقاعس حكومي غير مسبوق. فعلى الصعيد الامني عاد الحديث عن احتمال تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد انباء عن قرار جماعي داخل المخيم باعتقال قاتلي المسؤول الفلسطيني في حركة فتح العرموشي، بعيداً عن اي دور للحكومة اللبنانية في هذا المجال. اما الازمات المعيشية التي ترفع باستمرار نسبة الفقر والجوع، فباتت اكثر من ان تعد. الكهرباء مهددة بالعودة الى التقنين القاسي، بسبب السياسات الكيدية بين الحكومة ووزير الطاقة، بحيث يخشى من نقص في الفيول. اما المياه فلم يعد لها وجود لقد جفت القساطل حتى كادت تتشقق، فيما المسؤولون عن تأمينها منشغلون بامورهم الخاصة، وجمع اكبر عدد من المسؤولين حولهم لضمان حمايتهم، ومنع محاسبتهم. واما اسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية فقد جفت الاقلام من كثرة ما كتب عنها، ولكن المسؤولين لا اذان لهم تسمع ولا عيون ترى، والسوبرماركت والمحلات التجارية وحتى الجهات المستوردة ماضية في خنق الشعب، بهدف تكديس المزيد من الثروات، ولا يهم ان كانت على حساب حياة الاخرين. فمتى يستفيق النواب المتقاعسون عن القيام بواجباتهم فيسارعون الى انتخاب رئيس يكون المدخل الى تشكيل حكومة فاعلة تكون على قدر المسؤولية. ان الامال المعلقة على هذا المجلس النيابي ليست كبيرة بالتأكيد، نظراً لما هو ظاهر للعيان. وفي النهاية الشعب وحده المسؤول لانه لا يعرف كيف يختار.