ايلول لن يحمل الحلول والفوضى تتمدد في كل القطاعات والتعطيل سيد الموقف

يوماً بعد يوم يقترب البلد من القعر الذي يصبح من الصعب جداً الخروج منه. والمؤسف ان الجميع يدركون هذه الحقيقة، ولكنهم لا يتحركون نحو الحل، وهو معروف، ويقضي بانتخاب رئيس للجمهورية يكون نقطة الانطلاق. فالنواب بعيدون جداً عن الهدف والمجلس النيابي معطل اساساً. فلا دعوات لانتخاب رئيس، وان وجهت هذه الدعوات فلدورة واحدة يتم بعدها الانسحاب فيفقد النصاب وترفع الجلسة. وهذا ما منع انتخاب رئيس على مدى اثنتي عشرة جلسة. وكلما اقترب ايلول الموعود، يتضاءل الامل بمهمة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان الذي غابت اخباره، فلا موعد لعودته الى لبنان، ولا بوادر لما يبعث على التفاؤل. وكل ما يتردد عنه انه على اتصال باعضاء اللجنة الخماسية التي عقدت في الدوحة. ولكن ماذا تستطيع ان تفعل هذه اللجنة، امام تصلب الافرقاء الداخليين وتمسكهم بمواقفهم التعطيلية. لقد بدأت الشكوك تساور اللبنانيين بان هناك من لا يريد ان يكون للبنان رئيس. فالفوضى العارمة التي يغرق فها البلد تناسبهم اكثر. لذلك كثرت السرقات والتهريب ونشطت العصابات والمافيات تعمل في كل اتجاه. فالذين كانوا ينتظرون ايلول نقول لهم ان فألهم خاب، وان الحل ابعد مما يتصورون، طالما ان لا ارادة بالخروج من هذا المأزق الكارثي.
فقد اعلن الجيش انه استطاع ان يحبط عمليات تهريب للاشخاص من سوريا الى لبنان، ضمت اكثر من سبعماية شخص. وهو في كل يوم يحبط محاولات جديدة اذ ان هناك عصابات تمتهن التهريب مقابل مبالغ مالية، وقد اصبحت بارعة في هذا المجال، الا ان الجيش متنبه لها.
والخطير في الموضوع ما اعلنه النائب وائل ابو فاعور عن الفساد المستشري في الغذاء. وعرض مجموعة من المعطيات حول ادوية ممنوعة في معظم دول العالم وفي لبنان يتم تهريبها من سوريا وعبر المطار وهي ادوية مسمومة مسببة لعدد كبير من الامراض وتدخل الى السوق اللبنانية ويتم استعمالها من قبل المزارعين. وقال ان بعض هذه الادوية مسببة للسرطان وبعضها الاخر مسموم يسبب التسمم القاتل وقال ايضاً انه سيتقدم باخبار في هذا الخصوص الى النيابة العامة. كذلك فقد اعلن منذ ايام عن محلات تبيع الاجبان والالبان التي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة وقد تم اقفالها بالشمع الاحمر.
هذه الفوضى العارمة تنسحب على معظم القطاعات في ظل غياب تام للمسؤولية. فعلى الصعيد المالي حركت المطالعة التي وضعها المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن التدقيق الجنائي، الذي وضعته شركة الفاريز اند مارسال، الاوساط السياسية والاقتصادية والقضائية طبعاً. وهناك تخوف من ان تنشط المنظومة التي كانت على الدوام شريكة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فتعمل على تمييع القضية ومنع كشف الحقائق كلها التي ربما تطاولها، ولكن الايجابية في هذا الموضوع عزم القائم باعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على تقديم كل المعلومات والوثائق التي حجبت عن الفاريز وهو على تنسيق تام مع القضاء في هذا الخصوص. وسيعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن كل المواضيع ويؤكد مرة جديدة ان استدانة الدولة من الاحتياطي الالزامي لم يعد وارداً البتة.
لبنان غارق في جهنم حقيقي وخلاصه الوحيد هو في يد هذه الطبقة السياسية التي كانت السبب في اغراقه، فهل من المعقول ان يأتي الحل عبرها؟ الامل ضعيف ويبقى الايمان بالله اقوى من كل المؤامرات، فعسى ان تتحقق الاعجوبة.