لماذا الانتظار فالحل داخلي وشروطه حوار صادق وتفاهم بين مختلف الاطراف

الوضع السياسي المتأزم ينعكس بصورة خطيرة على الوضع العام في البلاد. وقعت في الاونة الاخيرة سلسلة احداث امنية زادت الامور تعقيداً، وبلغ التوتر والاحتقان ذروتهما. البلد بحاجة الى رجال يتحملون المسؤولية، فيما الجالسون على الكراسي يتفرجون دون ان يكون لهم اي موقف يلجم هذا السواد المخيم فوق رؤوس الناس. لقد اصبح واضحاً ان لا التدخلات الخارجية ولا المبادرات الناقصة او المنحازة يمكن ان توصل الى نتيجة، بل ان الحوار والتفاهم بين الجميع هما الحل الاسلم والاسرع. فالبلد ينهار، والشعب اصبح في ادنى درجات الفقر والجوع. فمتى يستفيق من يسمون انفسهم مسؤولين؟
شهر يمر دون اي نتيجة، لا بل يقود البلد الى الاسوأ. فلماذا انتظار ايلول وعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان طالما ان الحل بات واضحاً ومعروفاً. التفاهم الداخلي وحده ينقذ لبنان ويضعه على السكة الصحيحة. لقد جاء لودريان مرتين الى بيروت، فماذا حمل معه، وماذا استطاع ان يحقق؟ ان الحل في ايديكم، فلا تضيعوا المزيد من الوقت وتلاقوا بنوايا صافية ودون شروط مسبقة وانقذوا البلد والشعب.
الى جانب الوضع الامني المتأزم، انشغل السياسيون والمواطنون على حد سواء، بالتدقيق الجنائي الذي اصدرته شركة الفاريز اند مارسال، والذي كشف عن السياسات المالية التي حكمت البلد على مدى سنوات واوصلته الى الهاوية. مع العلم ان هذ التدقيق لم يتوصل الى كامل الحقيقة، وكان من الافضل ان يشمل كل الوزارات وهذا ما يجب ان يتم حتى يعرف اللبناني من نهب امواله وجنى عمره، والقى به على قارعة الطريق. اما وقد صدر هذا التقرير مع ما يحمله من فضائح وتحويلات غير شرعية، وما كشفه من جهات ضالعة بات من واجب القضاء ان يتحرك بسرعة ويوقف كل من دل عليه التدقيق. والعمل على استرجاع الاموال المنهوبة الى اصحابها، وغير ذلك لا يمكن ان تستقيم الامور.
على الصعيد السياسي الحكومة عاكفة على انجاز مناقشة بنود موازنة 2023 التي كان يجب ان تقر قبل عشرة اشهر على اقل تقدير، والتي يقول السياسيون والخبراء الاقتصاديون بانها موازنة ضرائب ورسوم ليس الا، وهي خالية من اي اصلاحات. فهم الحكومة البحث عن مصادر لتمويل نفقاتها. وعلى الرغم من الابواب الكثيرة المتوفرة امامها، فهي لا ترى سوى مصدر واحد هو جيوب المواطنين مع علمها انها اصبحت فارغة وممزقة. ولكن قلة الخبرة وانعدام المسؤولية، يجعلانها تستمر في هذه السياسة المدمرة. تصريحات الذين يسمون انفسهم مسؤولين وهم لا يملكون اي حس بالمسؤولية، توحي بالكثير، الا ان النتيجة ما دون الصفر. لا انجازات ولا اصلاحات، والامور من سيء الى اسوأ.
على الصعيد النيابي يعقد مجلس النواب يوم الخميس المقبل جلسة، لا تنخدعوا، فهي ليست لانتخاب رئيس للجمهورية، بل هي للتشريع الذي يخدم مصالح وسياسات خاصة. فلماذا لا يدعى النواب الى جلسة انتخاب رئيس كما ينص عليه الدستور، وتعقد دورات متتالية، الى ان يصبح للبنان رئيس، يضع البلاد على طريق الانقاذ، وتتشكل حكومة كاملة الصلاحيات وحيادية، يكون شعارها الوحيد الاصلاح، فتعود عجلة الدولة الى الدوران وتعود الادارات الرسمية الى العمل. ان هذه الازمة المستفحلة والتي اغرقت البلد بات حلها في يد المجلس النيابي، وخصوصاً بيد رئيس المجلس بحيث لا يقفل الجلسة من الدورة الاولى فعليه ان يطبق الدستور الى ان يصبح للبنان رئيس. فهل هذا كثير على بلد كان محط انظار العالم وكان يسمى درة الشرق، وقد حولوه الى بلد فاشل معدم، هجرة اهله بحثاً عن حياة كريمة. عودوا الى ضمائركم فهذا هو الطريق الوحيد للحل قبل الانهيار الكامل.