المنظومة المتحكمة فشلت على كل الاصعدة والتغيير اصبح ضرورياً وملحاً

انتظار عودة لودريان مضيعة للوقت والزيارة الثالثة لا تكون افضل من سابقتيها

الانهيار السياسي المتصاعد والذي هو في اساس الانهيار الاقتصادي والمالي، يحتم الاسراع في التغيير وانتخاب رئيس اصلاحي لا ينتمي الى اي طرف من الاطراف اللاهثة وراء مصالحها وحصصها، سواء خرب البلد ام سلم. هذه الحكومة فشلت على جميع الاصعدة. فداخلياً لم تراع يوماً مصلحة شعبها، ولم تلتفت الى قدراته المادية وقد دمرتها بايديها، فاغرقته بالضرائب والرسوم الخيالية دون ان توازن بين ما له وما عليه واثبت وزراؤها انهم قاصرون عن تحمل المسؤولية. واخر ما شهدناه على هذا الصعيد تصريح لوزير الاقتصاد، وصف بانه خارج الاصول الدبلوماسية، وان مطلقه قاصر عن مفهوم طبيعة الحكم في البلد الذي تحدث عنه. لقد كاد هذا التصريح ان يثير ازمة كبرى بين لبنان والكويت، وقد سارع رئيس حكومة تصريف الاعمال لملمة الموضوع. كما عقد وزير الاقتصاد مؤتمراً صحافياً شرح فيه ما عناه «بشحطة قلم» ولا نعرف اذا كانت الكويت قد اقتنعت بهذا التبرير. وعندما نقول بوزراء اصحاب كفاءة فاننا نعني انهم يفهمون تماماً اصول الحكم ومتطلباته، لا ان يكونوا ممثلين لاطراف سياسية يأتمرون بامرها دون اي اعتبار لمفهوم الدولة.
وهذه الحكومة فشلت في وضع حد للتفلت الامني وضبط الغرباء المتواجدين على ارض الوطن، وكان من نتيجة ذلك الاشتباكات التي اندلعت في مخيم عين الحلوة، وقد اجمع المراقبون على ان لها ابعاداً تفوق حدود المخيمات. لقد استضعفوا لبنان بوجود هذه الطبقة الفاشلة، فحولوه الى ساحة صراع اقليمية ودولية. هذا التفلت الخطير دفع الدول العربية وبعض الدول الاوروبية للطلب الى مواطنيها اخذ الحيطة والحذر، والافضل مغادرة لبنان، هذا الموقف ضرب الموسم السياحي في الصميم، وهو الباب الوحيد الذي يمكن ان تدخل منه الاموال الى الاسواق اللبنانية. وقد جاء تصنيف الوكالة الدولية فيتش، ليطلق الرصاصة الاخيرة على الوضع المالي في البلد، وقد صنفت لبنان في اخر درجات الانهيار.
هذه الكوارث التي تتساقط على رؤوس اللبنانيين لم تدفع المتربعين على عروش السلطة الى الرحيل. وهذا يعني المزيد من الانهيار. ففي اخر هذا الشهر لا رواتب لموظفي القطاع العام وقد فشل ميقاتي في حمل مجلس النواب على التشريع لتغطية القائم باعمال مصرف لبنان، فيصرف من اموال المودعين لتمويل الحكومة. وحتى ولو وجد هذا التشريع، فهو مخالف للقوانين التي تحرم المس بالودائع اياً تكن الذرائع والاسباب. وفي هذه الحالة لا يبقى امام المصرف سوى طبع المزيد من العملات، مما يعني المزيد من فقدان الليرة قيمتها، وهي فقدت حتى الساعة 98 بالمئة من قدرتها. أليست هذه جريمة ترتكب بحق اللبنانيين الذين سرقت اموالهم في المصارف، وها هي قدرتهم الشرائية تدمر نهائياً، وقد حولوا حياتهم الى شبه مستحيلة؟
ما هو الحل؟
لا يبدو ان في الافق حلاً. فانتظار شهر كامل لعودة الموفد الفرنسي لودريان هو مضيعة للوقت وزيارته الثالثة لن تكون افضل من سابقتيها، خصوصاً وانه يأتي لطرح الحوار وهو طرح فرنسي سبق للجنة الخماسية ان رفضته ولم تأت على ذكره. وطالبت بتطبيق الدستور. ولكن المعطلين يرفضون ذلك، فمن اين يمكن ان يأتي الحل؟ ان جميع الابواب مقفلة في الداخل، والخارج بدأ يبتعد عن لبنان بعدما يئس من هذه الطبقة الفاشلة التي اوصلت لبنان وشعبه الى جهنم. فاذا بقيت متحكمة ومهيمنة على الوضع برمته، فانها تؤدي لانفجار شعبي كبير. قد لا تصدق ذلك وهي ترى هذا الشعب يتخادل في المطالبة بحقوقه. ولكن عندما يطرق الجوع بابه، وقد بدأ على نطاق واسع، فانه لا يعود قادراً على السكوت.