لودريان في بيروت اليوم مكلفاً بمهمة صعبة فهل يكون مبادراً ام مستمعاً؟

امام الموفد الفرنسي مهمة جانبية اعادة العلاقات الفرنسية المسيحية الى طبيعتها

يصل اليوم الى بيروت الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوزير السابق جان – ايف لودريان، في مهمة وصفت بالصعبة والشاقة. فهو من جهة، وكما اجمعت الوسائل الاعلامية، سيكون مستمعاً اكثر منه متكلماً، ولكنه في الوقت عينه يحاول بما يملك من قدرة على الاقناع في تقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين، الذين تفرق بينهم خلافات وانقسامات عمودية. والجميع ينتظرون وصوله للتأكد مما اذا كان يحمل معه مبادرة ما، على عكس ما رددت وسائل الاعلام، ام انه سيطرح الاسئلة المحددة على من سيلتقيهم، ثم يعود الى باريس لرفع تقرير مفصل عن نتائج زيارته.
وهناك مؤشرات تدل على ان الملف اللبناني يشهد حركة ناشطة. فهناك اتصالات قائمة بين باريس والرياض وطهران، ولا بد ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان موضع تشاور بين هذه الاطراف، وهي معنية بالاستحقاق. وعلم ان وزير خارجية المملكة العربية السعودية زار باريس بعد عودته من طهران واجتمع الى لودريان وربما اطلعه على ما توصل اليه في محادثاته في ايران حول لبنان. كذلك فان فرنسا الغت امس احتفالاً للمعارضة الايرانية في باريس، فكان لهذه الخطوة تأثيرها واثارت تكهنات كثيرة حولها. على كل حال ساعات قليلة وتتكشف خفايا ما يحمله لودريان معه.
وامام الموفد الفرنسي مهمة اخرى، وهي اعادة العلاقات الفرنسية – المسيحية في لبنان الى ما كانت عليه على مدى عقود، وقد توترت في الاونة الاخيرة بسبب موقف فرنسا من الانتخابات الرئاسية، وتمسكت بتأييد مرشح فريق الممانعة سليمان فرنجية، وبصورة ظاهرة على عكس موقف الدول الاخرى في اللجنة الخماسية المهتمة بلبنان، وهي الى جانب فرنسا، الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر. فهل ان الموقف المسيحي الحاسم الرافض للتوجه الفرنسي استطاع ان يبدل توجه باريس ام ان الامور لا تزال على اندفاعاتها؟ ومعلوم ان الطرح الفرنسي يقوم على انتخاب فرنجية للرئاسة، وتكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة وهذا ما رفضه المسيحيون بشدة.
على الصعيد الحكومي يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية، وعلى جدول اعمالها بند الترقيات العسكرية. وتردد انه تم التوافق حوله ولن يستغرق اقراره وقتاً طويلاً. والترقيات هذه كانت مجمدة منذ العهد الماضي بسبب الخلافات حولها، الى ان وافق عليها مؤخراً الرئيس نبيه بري وكذلك وزيرا الدفاع والداخلية الا ان وزير الدفاع سيغيب عن الجلسة انسجاماً مع موقف مرجعيته المقاطعة لجلسات مجلس الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية. وهناك بنود اخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء، وصف بعضها بانه ليس طارئاً ولا ضرورياً. ولكن الحكومة بدأت في الاونة الاخيرة غير مبالية بعدم وجود رئيس للجمهورية، وهي تتصرف وكأنها حكومة كاملة الصلاحية والميثاقية. مع العلم انها لا تتمتع بثقة المجلس النيابي، الا انها مدعومة من الرئيس بري. وستنظر الحكومة ايضاً في النزوح السوري، وهذا الموضوع كان امس مدار نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد النيابي الاوروبي الذي زار عين التينة، حيث اشار الرئيس بري الى الخطر الشديد الذي يتهدد لبنان والشعب اللبناني من جراء وجود ما يساوي نصف مواطنيه من النازحين السوريين، وشدد على ان الامان حان لينظر المجتمع الدولي، وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، الى هذا الخطر الداهم، منتقداً موقف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل الذي يصر على بقاء النازحين في الدول المضيفة، دون الاخد بعين الاعتبار تداعيات هذا العبء الثقيل جداً على هذه الدول، وخصوصاً لبنان الذي يرزح تحت ازمات اقتصادية واجتماعية خانقة.