تعديل وزاري في مصر يشمل وزير الداخلية المصري

أجرى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب تعديلاً وزارياً شمل 8 وزراء، أبرزهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي عين مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية في التعديل الجديد.
وحلّ مكانه اللواء مجدي عبد الغفار الذي كان يعمل مديراً لجهاز الأمن الوطني.

وتأتي تنحية محمد إبراهيم من وزارة الداخلية في أعقاب انتقادات لأجهزة الأمن بسبب فشلها في منع هجمات المتشددين التي أعقبت عزل الرئيس، محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، من قبل الجيش.
وقد تعرض الوزير نفسه، الذي عينه مرسي إلى محاولة اغتيال في أيلول (سبتمبر) 2013، وهو في طريقه إلى مكتبه.
ويعتقد المعارضون أن عمليات الملاحقة التي شنها إبراهيم على المعارضة الإسلامية خلفت 1500 قتيل، بالإضافة إلى 16 ألف معتقل، منذ عزل الرئيس مرسي عام 2013.
كان عبد الغفار (يسار) مديرا لجهاز الأمن الوطني
وبلغت المطالبة بتنحية وزير الداخلية ذروتها في كانون الثاني (يناير) هذا العام، بعد إطلاق النار على تظاهرة يسارية سلمية وسط القاهرة، ووفاة محام الأسبوع الماضي وهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.
وشمل التعديل أيضاً وزراء التربية والتعليم، والسياحة، والاتصالات، والزراعة، والثقافة.
واستحدثت وزارتان جديدتان هما وزارة الدولة للسكان والتي شغل منصبها هالة يوسف، بالإضافة إلى وزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب والتي شغل المنصب فيها محمد يوسف، وهما وزارتان بلا حقائب.
وقد أدى الدكتور صلاح الدين هلال اليمين الدستورية وزيراً للزراعة، وعبد الواحد النبوي للثقافة بدلاً من جابر عصفور، ومحب الرافعي وزيراً للتعليم بدلاً من محمود أبو النصر، كما أدى المهندس خالد نجم اليمين وزيراً للاتصالات بدلاً من المهندس عاطف حلمي، وأخيراً المهندس خالد عباس رامي وزيراً للسياحة بدلاً من هشام زعزوع.

بي بي سي