المعارضة ترشح ازعور رسمياً والممانعة ترفض وتتمسك بفرنجية والعين على جنبلاط

مرة جديدة تثبت الوقائع ان لا حل للشغور في مركز الرئاسة الا بالتوافق

بعد جدال طويل واتهامات بالمناورة والكيدية. اعلنت المعارضة امس، في مؤتمر صحافي عقد في دارة النائب ميشال معوض، عن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، في بيان تلاه النائب مارك ضو ووقعه 32 نائباً من المعارضة وبعض النواب التغييريين والمستقلين بالاضافة الى الكتائب والقوات. وقد تم هذا الترشيح عقب تقاطع بين الجهات الموقعة على البيان والتيار الوطني الحر. وبذلك يدخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة مواجهة بين مرشح الممانعة الوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد ازعور. وقد دعا بيان المعارضة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توجيه الدعوة لعقد جلسة متعددة الدورات، لانتخاب رئيس. غير ان ذلك لا يعني ان ازمة الشغور حلت، بدليل الخطاب التصعيدي لحزب الله، الذي لا يزال يتمسك بسليمان فرنجية، رافضاً اي اسم اخر. وقد تحدث عن ذلك النائب حسن فضل الله. اما الرئيس نبيه بري فقال رداً على سؤال قبل اعلان المعارضة: «عليهم الاعلان واصدار موقف واضح بهذا الخصوص، وعندما يفعلون ذلك نتصرف على ضوئه».
وكان النائب ميشال معوض قد ادلى بتصريح اعلن فيه سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وقال انه عندما قدم ترشيحه، قدم مشروع حل لكل اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي. وقال ان ازعور قادر على ان يحمي لبنان من الانهيار لذلك قرر ان يشارك في هذا التقاطع. وبعد الانتهاء من تلاوة البيان اعلن النائب مارك ضو رداً على سؤال ان ازعور يتمتع بتأييد 65 نائباً.
وينتظر ان يعلن التيار الوطني الحر تأييده ترشيح ازعور اليوم الاثنين بعد اجتماع يعقد في مقر التيار. ولكن النائب جبران باسيل اعلن مساء السبت في احتفال حضره الرئيس السابق ميشال عون، عن تقاطعه مع قوى المعارضة وبعض النواب من كتل اخرى، لتأييد ترشيح ازعور. وتبقى العين على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيجتمع غداً الثلاثاء وقال عضو الكتلة النائب بلال عبدالله ان الاجتماع سيحمل الخير للبنان.
في هذا الوقت اوفد البطريرك الراعي مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر الى الامين العام لحزب الله ونقل له ما حمله الراعي من الفاتيكان وفرنسا بضرورة اجراء الحوار مع الجميع من اجل الاتفاق على رئيس ينهض بلبنان.
اتفاق المعارضة والتيار الوطني الحر لا يعني ان انتخاب رئيس للجمهورية اصبح ممكناً وقريباً. فميزان القوى في المجلس النيابي الحالي لا يؤمن الحسم لاي فريق ولكنه يعطيهما القدرة على التعطيل ومنع الانتخاب. ولذلك كان تريث الفريق المعارض في اعلان الاتفاق مع التيار، على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. فحتى لو استطاع هذا الفريق ان يؤمن 65 صوتاً له، فان في يد الفريق الممانع ورقة التعطيل، فضلاً عن ان مفتاح المجلس النيابي في جيبه وليس من نص يجبر رئيس المجلس على فتحه. وقد سبق لهذا الفريق ان عطل الانتخاب على مدى احدى عشرة جلسة اذ كان يحضر الدورة الاولى وينسحب في الثانية فيعطل النصاب.
ازاء هذا الوضع المتأزم، ما هو الحل؟
ان انجاز الاستحقاق الدستوري وانهاء الشغور في مركز الرئاسة الاولى المستمر منذ سبعة شهر ونيف، لا مجال لتحقيقه، الا باتفاق الفريقين على مرشح، لا ارتباطات سياسية له، لا بهذا الفريق ولا بذاك، شعاره المصلحة الوطنية لا غير، وهذا يعني ان يتخلى الفريقان عن المواقف المتصلبة التي اوصلت البلد الى هذا الوضع الكارثي. ان النزول من الشجرة الى ارض الواقع ينهي الازمة. فان كان الجميع يريدون حقاً رئيساً للبلاد فالحل امامهم، ومن لا يريد فليكشف عن اوراقه. والمهم ان يأتي رئيس يعمل على اعادة البلد الى المكان الذي كان فيه، قبل ان ينحدر في دروب وعرة ومعقدة لا تشبهه فابعدته عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي. ان لبنان بحاجة الى رئيس لا يعمل الا بوحي المصلحة الوطنية لا غير. لقد ترددت اقوال نسبت الى التيار الوطني الحر جاء فيها ان قوى الممانعة عرضت عليه مراكز مهمة في الدولة، اذا سار بترشيح سليمان فرنجية، فان صح هذا الكلام، فانه يشكل خطورة ونية بعدم بناء وطن. هل اصبحت المراكز في الدولة جوائز ترضية، يوزعها من يملك الحل والربط على المحاسيب، وهذا ما درج عليه الحكم في السنوات الماضية وادى الى هذا الانهيار المخيف. ان المراكز العالية في الدولة، وكل المراكز الاخرى يجب ان يشغلها اصحاب الكفاءة والذين يتمتعون بالنزاهة والحس الوطني، بعيداً عن اي انتماء سياسي او حزبي، بل ان يكون انتماؤهم لبنان وليس غير لبنان.
فاذا اقتنع الطرفان بهذا الواقع يصبح من السهل فتح الطريق الى قصر بعبدا، في ما عدا ذلك سيتسمر الشغور طويلاً، ويسير البلد الى المزيد من الانهيار. ان الحوار الجدي لا يكون بفرض فريق رأيه على الاخرين، بل بملاقاتهم في منتصف الطريق. فتنازل من هنا وتنازل من هناك وتنتهي الازمة.
وقد شهدت نهاية الاسبوع اتصالات مكثفة مع عدد من النواب الذين لم يتخذوا موقفاً بعد، لا مع هذا الفريق ولا مع ذاك في محاولة لاستقطابهم ولكن مهما يكن فان احداً لن يتمكن من جمع نصاب الثلثين لاجراء الانتخاب، والخيار الوحيد الباقي هو الاتفاق. فهل تتقدم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة؟