جولة البخاري على القيادات تطلق التكهنات والتأويلات ولكن موقف السعودية ثابت

قرار المجلس الدستوري بتعليق قانون التمديد للبلديات ابلغ رد على المنظومة

تستمر الحركة السياسية الداخلية الخجولة، المتمثلة بجولتي نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، والنائب غسان سكاف، دون ان تعلق الامال العريضة عليهما، نظراً للمواقف المتصلبة للقوى على الساحة اللبنانية والتي تسد طريق اي حل. ولذلك دخل الشغور الرئاسي شهره السابع ولا بوادر بقرب انهاء الازمة.
يقابل هذا التحرك نشاط دبلوماسي قد يكون اكثر فعالية بدءاً من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى لبنان وما اعلن عنه من مواقف تدعو الى التوافق على شخص كفوء ينتخب لرئاسة الجمهورية، وزيارات السفيرة الاميركية دوروثي شيا للقادة السياسيين والتي ترافقت مع دعوة وجهتها وزارة الخارجية الاميركية الى السياسيين اللبنانيين للاسراع في انتخاب رئيس، لتجاوز الخطر الذي يتهدد لبنان. وكذلك جولات السفيرة الفرنسية آن غريو، التي تحاول شرح موقف بلادها من الاستحقاق الرئاسي. هذه التحركات توجت بعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، والبدء بجولات على القادة اللبنانيين داعياً الى التخلي عن المصالح الخاصة وتغليب مصلحة الوطن والاسراع في انتخاب رئيس. فزار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس نبيه بري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، وكانت تصريحاته كلها تصب حول حرص المملكة على لبنان ودعوته الى التنفيذ السريع للاستحقاق الرئاسي وسيزور اليوم النائب سامي الجميل. وهنا بدأت التكهنات حول الموقف السعودي، وراح كل طرف يفسره وفق ما يرغب، لا وفق ما هو عليه، بحيث اختلط الحابل بالنابل. فالبعض قال ان المملكة بدلت موقفها واصبحت مؤيدة لمرشح قوى الممانعة، والبعض الاخر نفى ذلك، وضاع الناس عن الحقيقة. والمعروف ان المملكة ثابتة في مواقفها التي لا تتبدل وفق الظروف ذلك ان تأييدها لبنان نابع من حرصها على هذا البلد الذي طالما وقفت الى جانبه ودعمته. وقد سبق لها ان اعلنت عن مواصفات الرئيس الذي تتمنى وصوله الى بعبدا، حفاظاً على مصلحة لبنان وهي ترفض ان تدخل بالاسماء. والايام المقبلة ستثبت ذلك. الا ان ما يجري يحتم ان تتفق المعارضة في ما بينها على شخصية سيادية اولويتها المصلحة الوطنية، لان بقاء مرشح قوى الممانعة وحده في الساحة يقوي من حظوظه. ويقطع الطريق على الفريق المعارض.
الحدث الثاني الذي شغل الساحة اللبنانية، كان قرار المجلس الدستوري بتعليق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. هذا القرار حمل الامل الى المواطنين، الذين تريد المنظومة ان تحرمهم من كل حقوقهم في قول كلمتهم. فبعد تعطيل المجلس النيابي ومنعه من انتخاب رئيس للجمهورية، جاء هذا المجلس عينه يعطل الانتخابات البلدية ويمنع الناخبين من قول كلمتهم. فالمنظومة متأكدة ان النتائج لن تكون لصالحها ولذلك عطلت الانتخابات. وتساءل المواطنون كيف يمكن للنواب ان يجتمعوا لتعطيل الانتخابات البلدية ولا يجتمعوا لانتخاب رئيس؟
وامام المجلس الدستوري حتى نهاية الشهر الجاري لقول كلمة الحق، خصوصاً وان مدة البلديات تنتهي في نهاية ايار، وبات واضحاً ان هذا المجلس لن يخضع للتدخلات السياسية، وسيصدر حكمه بالحق. وما تعليق القانون سوى مؤشر على انه اكتشف ان هناك اسباباً حقيقية للطعن.
فعسى ان يفتح باب مماثل لانهاء التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت، وقبل الاول من تموز موعد تقاعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهذا المركز لا يجوز باي حال ان يبقى شاغراً، نظراً لتداعياته الخطيرة على الوضع المتردي اصلاً. فهل يدرك المعطلون اهمية انجاز الاستحقاق؟ ما هو ظاهر ان المجلس النيابي في وضعه الحالي اعجز من ان يقوم بواجباته رغم كل النداءات، لذلك فان الحل لم يعد داخلياً مع الاسف وقد فوت النواب الفرصة التي اتيحت امامهم للبننة الانتخاب الا انهم فشلوا في التقاطها. فهل يدرك المواطنون الذين اعادوا انتخاب رجال المنظومة اي خطأ ارتكبوه؟ وهل يكون ذلك درساً للمستقبل بحيث يحسنون الاختيار؟