استمرار المفاوضات واستمرار الاحتجاجات حول مشروع التعديلات القضائية في اسرائيل

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستستمر الأربعاء، بعد لقاء أول جرى «بروح إيجابية» الثلاثاء.
وقال مكتب الرئيس في بيان مساء الثلاثاء «بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية». وأضاف أن «الرئيس اسحق هرتسوغ سيواصل غداً (الأربعاء) سلسلة اللقاءات».
وعقد «لقاء الحوار» الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس بين «فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم» وحزبي المعارضة «يش عتيد» (هناك مستقبل) وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.
وكان زعيما الحزبين الوسطيين على التوالي يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا الإثنين استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ.
قبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه «قرر وقف» دراسة مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي يسبب انقساماً في البلاد، من أجل إعطاء «فرصة لحوار حقيقي» بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 نيسان (أبريل).
وقال حزب «يش عتيد» في تغريدة «نشكر الرئيس على إتاحة منزله لعملية التفاوض لصالح مواطني إسرائيل»، مؤكداً «انضممنا إليه باسم جمهور كبير أدرك درجة هشاشة ديموقراطيتنا وضعفها».
وأعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها «مواصلة هذا المسار»، معبراً عن أمله في التخلي عن مشروع الإصلاح. وقال الرئيس الأميركي على هامش زيارة إلى ولاية كارولاينا الشمالية «لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني عبرت عن رأيي بوضوح».
وفي وقت لاحق، صرح بايدن بعد عودته إلى واشنطن بشأن نص القانون «آمل أن يتخلوا عنه».
وأضاف «آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية»، مشيراً إلى أنه لا يعتزم «في المدى القريب» دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض.
ورداً على هذه التصريحات، أكد نتانياهو في بيان أن «إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها».
وقوبل إعلان نتانياهو عن «وقف» الخطة بعد بدء إضراب عام وخلافات داخل الغالبية، بتشكيك من قبل المتظاهرين وكذلك عدد من المعلقين السياسيين.

«هزيمة ساحقة»

رأى ناحوم بارنياع كاتب الافتتاحية في صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء «تمكن من تحويل هزيمة ساحقة إلى تعادل بكلمات لطيفة». وكتب «أياً كان ما قاله أو سيقوله، قلة هم الذين يصدقونه».
وبدعم من واحدة من أكثر الحكومات يمينية في اسرائيل، أدى مشروع إصلاح القضاء إلى واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في البلاد.
ووافق لبيد وغانتس على وساطة هرتسوغ لكنهما حذرا من أي خداع.
وفي إشارة إلى مشروع القانون الخاص بتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة أحد أكثر الجوانب إثارة للخلاف في الإصلاح، حذر الطرفان في بيان مشترك من أنهما سيغادران طاولة المفاوضات «فوراً» إذا تم وضع هذا النص «على جدول أعمال البرلمان».
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان. ويرى منتقدوه أنه قد يؤدي إلى انحراف استبدادي.

«وقف لإطلاق النار»

سبقت الإعلان عن تعليق النظر في مشروع القانون في البرلمان، مفاوضات طويلة بين نتانياهو وشركائه اليمينيين المتطرفين بينهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي هدد، بحسب وسائل الإعلام الصحافة، بمغادرة الحكومة في حال تعليق الاصلاح.
وأعلن حزب بن غفير توقيع اتفاق بين الرجلين يمنح وزير الأمن موافقة على إنشاء «حرس وطني» مدني تحت سلطته، لكن لم ترد تفاصيل بشأنه حتى الآن.
وكتب يوسي فيرتر المراسل السياسي للصحيفة اليسارية اليومية هآرتس، على صفحتها الأولى إنه «انتصار للمتظاهرين لكن الرجل الذي أخضع نتانياهو فعلياً وداس عليه هو إيتمار بن غفير (…) حصل منه على وعد مشين: إنشاء ميليشيا ستعمل تحت إمرته».
أما يوهانان بليسنر رئيس المؤسسة البحثية «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» فقد رأى أن الاتفاق هو «وقف لإطلاق النار ربما لإعادة التجمع وإعادة التنظيم وربما الانتقال إلى الهجوم».
ويؤكد عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم أن مشروع الإصلاح سيقر في نهاية المطاف.
وأعلن أحد التجمعات التي تقف وراء التظاهرات ضد الاصلاح استمرار حركة الاحتجاج «طالما لم يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل».
وجرت تظاهرات مساء الثلاثاء في تل أبيب وأمام منزل هرتسوغ في القدس.

ا ف ب