الكنيست تلغي قانوناً يمنع المستوطنين من العودة إلى مستوطنات أخليت

ألغى البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين-الثلاثاء جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.
ورحب المستوطنون بهذه الخطوة.
في ذلك الوقت، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلاً للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسراً قبل هدم منازلهم.
واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة «حومش» كرمز لمطالبها.
في العام 2009، عادت مجموعة من المستوطنين إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.
وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن «قلقها البالغ» إثر الخطوة التي اتخذها البرلمان الاسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الاسرائيلي قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد الى العام 2005».
وأضاف «التغييرات التشريعية التي أعلنت اليوم استفزازية وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح».
يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2،9 مليون فلسطيني للحكم العسكري الإسرائيلي.

«تاريخي»

نهاية العام الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتانياهو اليمين الدستورية.
وتسلمت الحكومة التي توصف بأنها الاكثر يمينية في تاريخ إسرائيل مهامها وسط تصاعد للعنف استدعى من مجلس الأمن الدولي أن يدعو الشهر الماضي جميع الأطراف إلى «احترام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية».
وأعرب المجلس في بيان صادر في 20 شباط (فبراير) عن «معارضته الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية» على البؤر الاستيطانية.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطرتيش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه «تاريخي».
وكتب عبر حسابه على تويتر أن الخطوة البرلمانية «بدأت مع محو عار الطرد» و«تعزز من وجودنا في حومش».
وكان سموطريتش وهو مستوطن يقطن في الضفة الغربية قد ادعى الأحد أن «لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني».
وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحافيين الثلاثاء «نعتبر ان هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي ايضا مهينة وخطيرة».
أما النائب في البرلمان الإسرائيلي عن اليمين المتشدد ليمور سون-هار ميلخ والذي عاش في مستوطنة حومش في العام 2005 فوصف التصويت بلحظة «فرح لا حدود لها».
من جهتها، أكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن القرار البرلماني سيتسبب في بناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في إشارة إلى تلك التي لم تحصل على موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الحركة عبر حسابها على تويتر «هذه الحكومة حتماً ستدمر بلادنا، وستعمل على تعميق الاحتلال وإشعال المنطقة».
من جانبها، دانت حركة حماس القرار الإسرائيلي واعتبرته «خطوة إجرامية».
وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية «بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال» كما دعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته».
في كانون الأول (ديسمبر) 2021، رصد مصور وكالة فرانس برس في حوميش المدرسة الدينية وعددًا من حقائب التخييم الزرقاء التي نُصبت على ألواح خشبية فيما كان الجيش الإسرائيلي يحرس الموقع.
وشهد العام الماضي اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين من قرية برقة قالوا إنهم أصحاب الأرض التي بنيت عليها مستوطنة حومش.
واستمر الفلسطينيون بالاحتجاج على عودة المستوطنين إلى الأرض كما قدموا استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية الني منحت في كانون الثاني (يناير) الماضي مهلة 90 يوماً لتبرير عدم طرد السلطات الإسرائيلية للمستوطنين الذين عادوا إلى الموقع.

ا ف ب