الاردن يختنق مائياً

تشكل ازمة المياه في الاردن التحدي الابرز امام اهتمامات المملكة الهاشمية. وقد فاقم هذه الازمة عاملان رئيسيان، هما تصاعد عدد السكان لأكثر من 25%، وتنامي عدد اللاجئين السوريين. فكيف تواجه عمان هذه المعضلة المتمادية؟

يعتبر الاردن، بحسب المنظمات الدولية، من ضمن افقر عشر دول في العالم في مصادر المياه، بل انه واحد من الدول القليلة عالمياً التي تواجه وضعاً مائياً صعباً فرض نفسه في السنوات الاخيرة في ضوء تزايد عدد السكان بنسبة 25%، وتنامي اعداد اللاجئين السوريين منذ اندلاع الاحداث المأساوية في سوريا، يضاف الى هذه الاسباب وضع يد اسرائيل على حصص من نهر اليرموك.

انعكاسات الازمة
يعتبر وزير المياه والري الاردني الدكتور حازم الناصر ان مشكلة المياه في الاردن تمثل تحدياً على كل الصعد، مؤكداً انها القضية الاولى في بلاده، مشيراً الى انها محور الحل لكل الخطط التنموية في الاردن، وان معالجتها بحاجة الى تكاتف دولي واقليمي لكي يمكن تجاوز الازمة.
وتتخذ الازمة اشكالاً مختلفة، ابرزها تعذر وصول المياه بانتظام الى عدد كبير من المواطنين والمناطق، وهو ما كان سبباً في حدوث بعض الاحتجاجات احياناً مع العلم بأن شبكة المياه تغطي اكثر من 99% من اراضي المملكة، في حين ان خدمات الصرف الصحي تغطي ما يزيد على 62% ووسط مائي يفوق 600 مليون  متر مكعب من المياه سنوياً، اضافة الى تراجع حصة الفرد الى اقل من 70 ليتراً يومياً في بعض المناطق، فيما الحصة العامة للفرد تراوح بين 120 و 150 ليتراً  يومياً (نحو 50 متراً مكعباً سنوياً)، واستشراء ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمياه، وغياب شبكة وطنية ناقلة للمياه بمرونة.
وفي اعتقاد الناصر ان المشكلة ذات شقين: شق الموارد وشق الادارة، فادارة القطاع المائي تعاني هجرة العقول نتيجة الظروف الاقتصادية. وعلى صعيد الموارد، فقد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، للأسباب التي اشرنا اليها آنفاً.
وما يزيد الطين بلة، ان الدولة تتحمل تكلفة باهظة جداً حتى تستطيع ايصال كل متر مكعب من المياه، وتزيد هذه التكلفة عن 2,5 دولار للمتر المكعب الذي يباع للمواطن ب 570 فلساً، وتتحمل الدولة دولاراً ونصف الدولار كدعم، ما يؤدي الى ارتفاع قيمة الدعم صيفاً بحكم زيادة الاستهلاك، وانخفاضها شتاء. ويقدر دعم الدولة لقطاع المياه ب 195 مليون دينار سنوياً.
وفيما يناهز عدد النازحين السوريين في الاردن وبصورة خاصة في المناطق الشمالية 25% من عدد السكان، وهذا ما يجعله يتحمل ما يصل الى 360 مليون دينار في قطاع المياه وحده لهذا العدد، في حين يحتاج الاردن الى مشاريع في عامي 2014 و 2015 بقيمة 750 مليون دينار.

خطة مواجهة
تنفذ وزارة المياه والري خطة عاجلة للتعامل مع الواقع المائي الصعب. فعملت على تسريع اجراءات انجاز مشروع جر مياه الدبسي لتأمين كميات من هذا المشروع قبل اشتداد حر صيف 2013، وبالفعل تم تأمين 70% من طاقة المشروع البالغة 100 مليون متر مكعب، ووصت المياه الى العاصمة والمناطق الاكثر اكتظاظاً.
كما اطلقت الحكومة خطة للتعامل مع الازمة بين 2013، و2020 تهدف الى النهوض بمكونات القطاع على مختلف المستويات ولتحقيق الرؤية الملكية بالولوج الى العام 2020 بحلول ناجعة.
وتنكب الوزارة حالياً على استكشاف المياه العميقة في حوض الحسا، وتعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة مثل مشروع "ناقل البحرين" (البحر الاحمر والميت). وتنفيذ عدد آخر من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق، وتنفيذ شبكة الناقل الوطني للمياه لنقل كميات منها الى مناطق البلاد المختلفة بسهولة ومرونة، ويمثل خط الدبسي الخطوة الاولى في هذه الشبكة.
وبحسب وزير المياه، توجد مشاريع تحت التنفيذ تزيد قيمتها عن 500 مليون دينار اردني، منها شبكات المياه في المناطق، ورفع كفاءة الشبكات ومحطات التزويد، وشبكات الصرف الصحي مع بناء محطات معالجة لها، علماً بأن الاردن يضم 27 محطة معالجة للمياه العادمة تعمل بالطرق الميكانيكية الحديثة وتعالج نحو 122 مليون متر مكعب من المياه، وتؤمن ما يزيد عن 115 مليون متر مكعب لغايات الاستخدام المختلف.

انبوب نفط عراقي – اردني
اعلن وزير النقل العراقي هادي العامري في مؤتمر صحافي عقد في عمان، عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على مد انبوب نفط الى الاردن لتزويده بالنفظ العراقي. واكد ان بلاده تبحث في كل الوسائل التي تعزز التعاون المشترك مع الاردن. وقال ان الخط الذي سيصل الى العقبة ستنفذه شركات كبرى متخصصة في هذا المجال، وهو سينقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق الى مدينة العقبة في جنوب الاردن. يبلغ طول الانبوب 1700 كلم، وسيتم على مرحلتين: الاولى تمتد من البصرة الى "حديثة" في غرب العراق. والثانية تمتد حتى ميناء العقبة لتصدير النفط الى باقي انحاء العالم. ويتوقع الانتهاء من التنفيذ عام 2017 وتقدر  كلفته بنحو 18 مليار دولار.