بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مكتبه السابق

نفى الرئيس الأميركي جو بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عثر عليها في مركز أبحاث تابع لجامعة بنسلفانيا بواشنطن كان يعمل منه أحياناً عندما كان يتولى منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، مؤكداً أن المحامين اتصلوا بهيئة المحفوظات الوطنية لتسليمها وكان بعضها سرياً. بدوره أكد البيت الأبيض أنه يتعاون مع هيئة المحفوظات ووزارة العدل بهذه القضية فيما أمر المدعي العام الفدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة تحقيقاتها بهذا الصدد.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعثر عليها مؤخراً في مركز أبحاث كان يعمل فيه أحياناً.
وعلى هامش قمة أميركية- كندية- مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن للصحافيين: «لقد أبلغت بما تم العثور عليه وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذاك المكتب. لكني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق».
وأضاف أن محاميه «سيتعاونون بالكامل» خلال فحص تلك الوثائق، معرباً عن أمله في أن تنتهي هذه الإجراءات «قريباً».
وأوضح بايدن أن هذه الوثائق عثر عليها «عندما قام محام بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا».
ولفت بايدن إلى أنه حالما اكتشف محاموه أن بعض هذه الوثائق كان سرياً «فعلوا ما يتعين عليهم فعله، واتصلوا بهيئة المحفوظات» لتسليمها إياها.
وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن المحامين عثروا على هذه الوثائق في تشرين الثاني (نوفمبر) أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث بواشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلموها لهيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.
وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر في بيان إن «البيت الأبيض يتعاون مع هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل».
وأوضح أنه عثِر على هذا «العدد الصغير من الوثائق المصنفة على أنها سرية» في «خزانة مقفلة» في مركز «بن بايدن».
وأضاف «لم تكن المستندات موضع أي طلب مسبق»، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل «ضمان اشتمال الأرشيف كل محفوظات إدارة أوباما-بايدن».
وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأميركية فإن وزير العدل ميريك غارلاند أمر المدعي العام الفدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفدرالية تحقيقاتها في القضية.
ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمه، قوله إن «الأمر يتعلق باثنتي عشرة وثيقة لا تضم أي منها أسراراً نووية».
وأعادت هذه القضية إلى الأذهان مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في الثامن من آب (أغسطس) مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند أسرار الدفاع.
وأفادت تقارير صحافية أن تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حساسة لا سيما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.

فرانس24/ أ ف ب