الشغور الرئاسي يشل كل ادارات الدولة ويعرقل مسيرة المؤسسة العسكرية

تلاعبوا بسعر الدولار ورفعوه بجنون فجرف الرغيف والمواد الغذائية ووصل الى الدواء

تداعيات الشغور الرئاسي تتظهر في جميع الدوائر والقطاعات، وتضرب البلاد في كل مفاصلها. فالدولة بلا رئيس لا يمكن ان تستقيم وتحقق النهوض ومصالح الناس. فهناك قوانين ومشاريع تتعلق بحقوق المواطنين، ولا يمكن السير بها الا بتوقيع رئيس الجمهورية. ولذلك فهي معطلة الى اجل غير مسمى. والخلافات السياسية وحدها المسؤولة عن كل هذه الفوضى، وهي بالاساس سبب هذا الانهيار الحاصل. كل ذلك يؤشر الى ان الطبقة السياسية الحاكمة ليست على قدر المسؤولية. وكان يجب عزلها عن مدة طويلة وقبل الوصول الى هذا الوضع الكارثي، ولكن الشعب الذي بيده كل مفاتيح الحل غافل عن كل ما يجري، والا لما صمت بهذه الصورة. لماذا اوقف ثورة 17 تشرين. الثوار لا يخافون مهما اشتد القمع. فهل ان الشعب هو على شاكلة الطبقة السياسية غير جدير بالمسؤولية؟ ان المجلس النيابي مدعو اليوم قبل الغد للاجتماع فوراً، فلا يقفل جلساته حتى انتخاب رئيس للجمهورية، الذي بدونه لن تستقيم الامور. وهذا ما تؤكده كل الجهات الدولية المهتمة بلبنان والخائفة عليه، بعدما وصل الى الهاوية. وحدهم الذين يدعون المسؤولية عنه لا يبالون بالخطر المحدق.
والشغور الرئاسي يمنع تشكيل حكومة تكون على مستوى الاحداث، وتتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق شعب، تعرض لابشع انواع القهر والعذاب على يد مسؤوليه، دون ان يكون هناك جهة ترعى مصالحه. وكيف يمكن التعويل على هذه الحكومة، وهي منقسمة على ذاتها. فعدد من وزرائها ولاؤهم ليس للوزارات التي يشغلونها، ولا للمصلحة الوطنية، بل للجهات التي سمتهم لتبوأ هذا المركز، فهم لا يأتمرون لا بقرارات مجلس الوزراء ولا برئيس حكومتهم، بل همهم خدمة الجهة التي تقف وراءهم. وهذا ما يعطل امور المواطنين. وقد وصلت تداعيات هذا الوضع الى الجيش، المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تعمل من اجل الوطن، وهمها حماية الاستقرار والسلم الاهلي، رغم ما تعاني منه بسبب الازمة الاقتصادية القاتلة الناجمة عن السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى هذا الجحيم. فهناك ضابطان في المجلس العسكري يبلغان سن التقاعد، وكي لا يشغر المنصب عمد قائد الجيش الى اصدار قرار بتأجيل تقاعدهما، ولكن وزير الدفاع رفض التوقيع، وتقيد بتعليمات الجهة التي سمته، وهي صاحبة هذا الموقف الذي لا يعترف بالحكومة وبقرارات مجلس الوزراء. كما انه يمتنع عن التوقيع على ترقيات ومساعدات للضباط والعسكريين الخ… فهل هذا يجوز، الحل الوحيد لكل هذه المشاكل هو بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وقادرة على وضع حد لهذا الانهيار. شرط ان يكون وزراؤها بعيدين كل البعد عن الطبقة السياسية، لكي لا يتجدد ما هو حاصل اليوم.
هناك تسريبات عن اجتماعات دولية واقليمية وعن مؤتمرات تعقد من اجل لبنان. وقد تكون الطبقة السياسية تعول على الخارج، وهي تنتظر باب الفرج منه، متناسية انها هي المسؤولة وان الحل بيدها، ولكن الظاهر انها لا تريد الحلول وهي مرتاحة الى هذه الفوضى العارمة التي تسهل لها تحقيق مصالحها بعيداً عن اي مراقبة او محاسبة.
الشعب يستجير بالحكومة ولكنها لا تسمع. لقد وصل سعر صرف الدولار الى حدود الخمسين الف ليرة والخبراء على مختلف انتماءاتهم يؤكدون ان مصرف لبنان هو وراء هذا التفلت، فهل تحرك مسؤول واحد ليضع حداً لهذه المجزرة بحق المواطنين؟ لماذا لا تسمع الحكومة اصوات الاستغاثة الشعبية ولماذا لا تعمل على لجم هذا الفلتان؟ واين مصرف لبنان وقد فعل ما فعل؟ فلماذا هو ماضٍ في سياسته التدميرية؟ الاسعار نار تحرق شعباً باكمله ولا رقيب ولا حسيب. رفعوا اسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع المعيشية وحتى الرغيف، واخيراً وصلوا الى الدواء فما هو المقصود؟ وماذا يريدون من وراء كل ذلك؟ في كل يوم نسمع عن دعوات لتحرك شعبي يوقف المجزرة. ولكننا لا نحصد سوى الكلام. اين الاتحاد العمالي؟ لقد كان يدعو الى التظاهر لاتفه الاشياء واليوم وحياة شعب بكامله مهددة، هو لا يتحرك، لماذا؟ وما هي التعليمات؟ اين المواطنون المقهورون وقد وصلوا الى حد الجوع؟ لماذا هم صامتون؟ وماذا ينتظرون؟ هل هو عذاب ضمير لانهم اعادوا انتخاب من جوعوهم؟ ربما. تعالوا نتكاتف لقبع هذه الطبقة الفاسدة ونعيد بناء بلدنا والا فنحن غير جديرين بالحياة.