اعلن رئيس بلدية لندن النائب المحافظ بوريس جونسون الاحد انه سينضم الى المعسكر الرافض لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي، ما يشكل نكسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل اربعة اشهر من استفتاء حول هذه المسألة.
وقال جونسون في مداخلة امام منزله في لندن «ساشارك في الحملة للخروج من» الاتحاد الاوروبي، مضيفاً «ينبغي عدم الخلط بين العطل في اوروبا والطعام الرائع والصداقات، ومشروع سياسي قائم منذ عقود يمكن ان يفلت اليوم من المراقبة الديموقراطية».
ويعتبر موقف جونسون هذا صفعة لكاميرون الذي يدعو الى بقاء البلاد داخل الاتحاد الاوروبي.
وكان رئيس الحكومة نجح حتى الان في منع انضمام ابرز شخصيات حزب المحافظين مثل تيريزا ماي الى معسكر الرافضين للاتحاد الاوروبي. كما حاول خلال النهار استمالة جونسون عندما قال في تصريح للبي بي سي «اريد ان اقول لبوريس ما اقوله للجميع اننا سنكون اكثر امناً واكثر قوة واكثر ازدهاراً داخل الاتحاد الاوروبي».
وقال كاميرون في مقابلة مع برنامج اندرو مار السياسي الاسبوعي على البي بي سي الاحد ان «امكان التعاون مع (رئيس يوكيب الحزب الرافض لاوروبا) نايجل فاراج و(النائب السابق) جورج غالاواي والقفز في المجهول ليس الطريقة المناسبة لبلدنا»، في اشارة الى السياسيين الاثنين المهمشين الى حد ما واللذين يتصدران حملة تاييد الخروج من الاتحاد الاوروبي.
الا ان بوريس جونسون اعلن انه سيبقى بعيداً من هاتين الشخصيتين وانه لن يشارك في مناظرات تلفزيونية ضد حزبه حتى موعد الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل.
«نظام خاص»
وفي معسكر المحافظين ينضم رئيس بلدية لندن بذلك الى خمسة وزراء بينهم وزير العدل مايكل غوف الصديق الشخصي لكاميرون، وزاك غولدسميث المرشح لخلافة بوريس جونسون.
واضاف جونسون في تصريحه «بالنظر الى الوقت الذي كان متاحاً له، تدبر (كاميرون) امره جيداً» في مفاوضاته مع شركائه الاوروبيين، متداركاً «لكنني اعتقد ان لا احد يمكنه الادعاء ان (هذا الاتفاق) هو اصلاح اساسي للاتحاد الاوروبي او للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي».
واقر جونسون بانه واجه صعوبة كبيرة قبل ان يتخذ هذا القرار، معرباً عن «محبته لاوروبا» ولمدينة بروكسل التي اقام فيها طويلاً.
وامام كاميرون اربعة اشهر لاقناع البريطانيين بجدوى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل لتعزيز «الوضع الخاص» لبريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.
واشار استطلاع الرأي الاول منذ الاتفاق والذي اجرته صحيفة ميل اون صنداي الى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما ايده 33% وما زال 19% مترددين.
وبهذا الاستفتاء يرسم كاميرون دوره في التاريخ وخصوصا ان اقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي اجراء استفتاء اخر حول استقلال اسكتلندا، على ما ذكرت الاحد رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن.
وصرحت ستورجن في مقابلة في برنامج اندرو مار «اذا خرجنا من الاتحاد الاوروبي فسترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال». ففي استفتاء اول حول استقلال اسكتلندا في ايلول (سبتمبر) 2014 احرز رافضوه 55% من الاصوات.
«سنوات من التخبط»
وادراكاً لاهمية الاشكاليات المطروحة القى كاميرون الاحد بكامل قواه في المعركة مستفيداً من برنامج البي بي سي الذي يتابعه الكثيرون لشن هجوم مباشر على معسكر مؤيدي الخروج الذين يؤكدون انه سيعزز من سيادة المملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء «السيادة تعني القدرة الفعلية على الفعل». واضاف «اذا عجزتم عن ضمان دخول شركاتكم الى السوق الموحدة، اذا عجزتم عن ضمان امن الناس (…) فانتم بالتالي اقل تحكما بمصيركم».
واكد ان المملكة المتحدة، اذا خرجت من الاتحاد الاوروبي، فلن تملك الا «اوهاماً بالسيادة» معلناً انه سيطرح قريباً مشروع قانون من اجل حماية سيادة البرلمان البريطاني.
واضاف «اذا غادرنا، فسنعيش غالباً سبع سنوات من التخبط في عملية لن نحصل في ختامها على اي ضمان بدخول شركاتنا بشكل كامل الى السوق» الاوروبية مشيراً الى المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وكندا على سبيل المثال.
فحتى لو تمكنت المملكة المتحدة من البقاء منخرطة في السوق الموحدة، فستضطر الى القبول بقواعد هذه السوق من دون اي حق بضبطها، ناهيك عن القبول بحرية تنقل الافراد والمساهمة في الميزانية الاوروبية كما هو حاصل للنروج، على ما ذكر رئيس الوزراء البريطاني.
في المقابل يعتبر وزير العمل ايان دنكان سميث المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ان البقاء سيعرض البلاد لاعتداءات مثل تلك التي وقعت في باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس.
وقال «ان فتح الحدود لن يسمح لنا بالتدقيق في هويات الاشخاص القادرين على المجيء الى هنا وتمضية بعض الوقت في بلادنا. نرى تماماً ما حصل في باريس».
أ ف ب
