مجلس الوزراء منعقد برئاسة ميقاتي بعد اكتمال النصاب

 ميقاتي: الدستور والعيش المشترك لا يتحققان بموت الناس ولن يحصل ذلك عن يدنا

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ومشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حميه، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.

ميقاتي: الملف الطبي

وتحدث الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة فقال: «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».
اضاف: «نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا امر لن يحصل».
وقال: «اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها».
وتابع: «هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها».
وقال: «اكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه».
وختم مؤكداً: «ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية».