صلاح حنين: لا يمكن للمجلس ان يشرع تحت اي ظرف قبل انتخاب رئيس للجمهورية

اجرى «الاسبوع العربي» الالكتروني حديثاً مع النائب السابق صلاح حنين حول العيوب التي سادت مرسوم دعوة الناخبين وتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات وما اذا كانت هناك موانع تحول دون اجراء الانتخابات فأجاب عليها.
يسود الساحة اللبنانية جدل حاد حول العيوب المتعلقة بدعوة الجسم الانتخابي لانتخابات تشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. فما هو رأيك؟
دعوة الناخبين يسودها عيبان: العيب الاول يتعلق بالتأخير 24 ساعة في مهلة الدعوة. فوزير الداخلية وقع المرسوم والتأخير في توقيعه يعود الى مجلس الوزراء. العيب الثاني هو في تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات التي لم تتشكل حتى الساعة. هذا المرسوم قابل للطعن واذا مرت المهلة يصبح نافذاً رغم هذين العيبين.
الا يعود هناك اي وسيلة للجوء الى الطعن؟
كلا. لانه بعد الانتخابات فان المجلس الدستوري يدعى للنظر في الطعن المتعلق فقط بالانتخابات عينها وليس بالمرسوم الذي جرت على اساسه. ثم ان المرشحين لا يعود بمقدورهم الاستفادة من العيوب التي سادت المرسوم الذي قدموا ترشيحاتهم على اساسه وقد تمت الانتخابات.

اسباب منع الانتخابات
هل هناك سبب يمنع هذه الانتخابات؟
كلا لا شيء يمنع هذه الانتخابات اذا لم تكن قد تعرضت للطعن.
انت نفسك قدمت ترشيحك في وقت يبدو ان التمديد للمجلس اصبح امراً محتوماً؟
انا من الذين يدعون الى اجراء الانتخابات في الاستحقاق الدستوري. وانسجاماً مع موقفي قدمت ترشيحي. انه موقف سياسي يقوم على احترام الدستور والموعد المفترض لاجراء الانتخابات النيابية. ولي ملء الثقة في الدستور اللبناني ولكنني لا اثق في الادارة السياسية لهذا الاستحقاق.
هل تعتقد بان الظروف الحالية تسمح باجراء الانتخابات؟
ان الظروف الحالية لا تبرر ولا بأي وسيلة تأجيل الانتخابات. وحدها قوة قاهرة تفوق قدرة البشر يمكنها ان تبرر التأجيل. اثناء سنوات الحرب كان من المستحيل تنظيم انتخابات وهذا ما يفسر التمديد مرات عدة للمجلس النيابي.
اليوم ايضاً فان الوضع الامني دقيق جداً…
صحيح ان المشاكل موجودة ولكن لا يمكن وصفها بالقوة القاهرة. وهناك حلول ممكنة لهذه المشاكل ولا شيء يمنع اجراء الانتخابات.
اجراء الانتخابات يتطلب ان تكون القوى الامنية قادرة على الانتشار على جميع الاراضي الوطنية. فهل هذا ممكن حالياً والوضع على ما هو عليه في عرسال؟
المشاكل الحالية تبقى محدودة واعتقد ان القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي يمكنها ان تؤمن الامن ليوم انتخابي. لا احد ينكر المشاكل الامنية ولكنها ليست كافية لعدم اجراء الانتخابات.

قانون انتخاب
اذا جرت الانتخابات بموجب القانون الحالي افلا تخشى ان تعود القوى ذاتها والوجوه نفسها؟
لهذا السبب انا ادعو بالحاح الى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على اساس الدائرة الفردية. اي «صوت واحد لمرشح واحد» وهذا يؤمن تمثيلاً صحيحاً. ولكن على كل حال، وحتى على اساس القانون الحالي وحتى مع عودة الوجوه نفسها والقوى ذاتها فان البرلمان يكون قد جدد شرعيته عبر الانتخابات. خلال التمديد الذي جرى العام الماضي كان على المجلس الدستوري ان يطعن بالتمديد ولكن للاسف منع من الاجتماع.
في غياب انتخاب رئيس للجمهورية ماذا على المجلس النيابي ان يفعل؟
ان مهمته الوحيدة حالياً هي انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكنه تحت اي ظرف كان التشريع وبالتالي فان الاقتراع على التمديد غير شرعي.
ولكن في حال لم تجر الانتخابات والتمديد لم يحصل افلا تخشى من الفراغ؟
في هذه الحالة فان الحكومة مدعوة لتلعب دورها. وليس صحيحاً ان الحكومة تعتبر مستقيلة. انها تصبح كذلك فقط خلال ولاية جديدة للمجلس النيابي، وليس في نهاية ولاية. فالحكومة يمكنها تنظيم انتخابات تشريعية في مهلة ثلاثة اشهر ويمكنها اجراؤها وفق القانون الحالي، او وفق مرسوم تشريعي يعتمد قانوناً جديداً لان الحكومة يمكنها ان تشرع في حالتين: بموجب وكالة من المجلس النيابي او في غياب المجلس النيابي.

ارليت قصاص