المجلس النيابي مقصر ومتقاعس عن انتخاب رئيس ومفتاح الحل والتغيير بيد الشعب

لماذا كل مرة يوضع الكابيتال كونترول على الطاولة يجدون الذريعة للتهرب من اقراره؟

عين الخارج على لبنان وعين النواب على مصالحهم ومصالح القوى التي تقف وراءهم. هكذا تسير السياسة في لبنان، ويتعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. يعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس، ولكن النتيجة معروفة سلفاً، ولن تكون افضل من سابقتها. معارضة منقسمة على نفسها، لا تتعظ من الماضي، وتفشل في الاتفاق على مرشح تصبح حظوظه بالنجاح كبيرة في حال الاتفاق على موقف واحد. وفريق 8 اذار لا يزال مرشحه الورقة البيضاء. وهذه السياسة درجت عليها القوى المنضوية تحت سلطة واحدة، تتريث وتتحين الفرص، حتى اذا كان لها ما تريد تنزل الى الساحة بقوة، وتفرض مرشحها تماماً كما حصل مع انتخاب الرئيس السابق ميشال عون. لقد انتظرت هذه القوى سنتين ونصف السنة وسط فراغ قاتل ساهم في تدمير البلد حتى كان لها ما ارادت.
يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاولوية هي لانتخاب رئيس جديد، لان لبنان يستطيع ان يتحمل اسابيع قليلة فقط. وما دام الامر كذلك لماذا لا يعلن هو ونواب كتلته مرشحهم للرئاسة، وتتم الانتخابات وفقاً للاصول الديمقراطية ومن يفز يحكم. هل يمكن التوصل الى حل والتصويت مستمر بالورقة البيضاء وبعدها بالتعطيل؟ ثم اين هم النواب الذين انتخبهم الشعب ليدافعوا عن مصالحه، فلماذا تخلوا عن المهمة الاساسية في مجال عملهم؟ لماذا لا يدخلون الى المجلس بتصميم اكيد على ممارسة دورهم، فيعلنون عن مرشحهم وتتم العملية الانتخابية؟ ثم ما هو موقف الشعب الذي انتخبهم، هل منحهم ثقته ليفرطوا بها كما يفعلون الان؟ لماذا لا يحاسبهم، ولماذا لا ينتزع منهم الوكالة التي منحهم اياها، بالنزول الى الشارع وعدم الخروج منه الا بعد تحقيق الاهداف؟ لماذا انطفأت ثورة 17 تشرين وماذا حققت، وما هو تأثير النواب الذين جاءوا باسم هذه الثورة ولماذا تشرذموا وتفرقوا. لقد قادوا الثوار في الشارع فليعودوا الى هذا الدور الذي وحده يمكن ان يؤدي الى نتيجة والذي كان سبب نجاحهم.
من يوم الى يوم يستمر المجلس النيابي في التخلي عن دوره. لقد عقدت اللجان النيابية جلسة امس لمناقشة بعض مشاريع القوانين وفي طليعتها الكابيتال كونترول. ودائماً يجدون الذريعة للتهرب من اقرار هذا القانون. فاعترضوا على عدم حضور حاكم مصرف لبنان، صرفوا نائبه واخرجوه من الجلسة، وارجأوها اسبوعاً جديداً. وهذا يثبت مرة جديدة ان المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول. ثلاث سنوات مرت وهذا القانون يقبع في ادراج المجلس، رغم كل النداءات والمطالبات، لقد ادى عدم اقراره الى تمكين البعض من تهريب اموالهم الى الخارج، فافلس البلد، ورغم ذلك هم مستمرون في هذه السياسة المدمرة. فمنذ يومين اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيسة صندوق النقد الدولي وطالبته بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة، ومن بينها الكابيتال كونترول، حتى يتم التوقيع النهائي على الاتفاق مع الصندوق. وهذه ليست اول مرة يطالب بها الصندوق بالاصلاحات، الا ان التخلي عن المسؤولية يتنقل بين مجلس النواب والحكومة وتنام المشاريع على طاولاتهم وداخل ادراجهم فيما البلد ينهار ويتدمر. ان اي اتفاق او حل لهذه الازمات المتراكمة لا يمكن ان يبصر النور، طالما ان الفراغ مخيم على قصر بعبدا. فالبلد بلا رئيس كالجسم بلا رأس. فليت من بيدهم الحل والربط يدركون هذه الحقيقة.
نعم المجلس النيابي مقصر ومتخل عن مسؤولياته. والمحرك الوحيد لهذا الجمود هو الشعب وطالما انه نائم ومستسلم فلا امل بأي انفراج. لو يعلم النواب ان الذين يتطلعون الى رئيس من 8 اذار او من 14 اذار، لا يمكنهم الوصول الى هدفهم، لان البلد لا يحتمل ست سنوات اخرى كالتي سبقت عرف فيها الانهيار ووصل الشعب الى الفقر والجوع، ولم يسمع له صوت. فابحثوا عن شخص مستقل اولويته المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب وانتخبوه، والا فالى مزيد من الدمار.