وقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة. خبير قانوني قال ان الحكومة ليست هي التي

وقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة. خبير قانوني قال ان الحكومة ليست هي التي قدمت استقالتها كي يقبلها الرئيس او يرفضها، بل ان الدستور هو الذي اقالها وبالتالي لا يؤثر اي توقيع في تغيير الواقع، وستبقى الحكومة تصرف الاعمال بالحد الادنى، الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة. والجدل القائم بين السياسيين حول هذا الموضوع غير مجد. فما كتبه الدستور يعلو فوق كل القرارات.