اتساع دائرة تأكيد الشرعية: حفتر يستميل الجيش، ويعطل البرلمان، ويحظى بدعم السيسي

محلياً، وعربياً، وضمن دائرة اكثر اتساعاً، تحولت النظرة الى الحركة التي اطلقها اللواء خليفة حفتر الى ما يمكن ان يكون «الامل الاخير» بفرض النظام والهدوء على البلاد التي عانت من الفوضى.

حتى الذين لا يؤيدون الخروج عن خط الشرعية، والانتخاب، وجميع الاجراءات والترتيبات الديمقراطية، باتوا يرون انه لا بد من مثل تلك الحركة املاً باعادة تصويب الخلل، وانهاء حالة الفوضى التي عاشتها البلاد، والتي من المحتمل ان تؤدي الى نتائج غاية في الصعوبة. والى تدمير كامل لمقدرات البلاد. والى حكم تنظيمات اقرب ما تكون من شكل العصابات.
فقد توالت الإعلانات من مفاصل الدولة الليبية بالانضمام إلى عملية «كرامة ليبيا» التي يقودها اللواء حفتر لتطهير البلاد من الميليشيات الإسلامية المسلحة المتشددة.  حيث أعلنت وزارة الداخلية الليبية دعمها للحملة العسكرية التي يقودها اللواء حفتر  ضد المسلحين الإسلاميين. ونشرت «الداخلية» بياناً  قالت فيه إنها «تنحاز لارادة الشعب وتؤيد فيها عملية كرامة ليبيا ضد الارهاب».
وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الليبي صالح مازق، إن وزارته تقف مع «الشعب الليبي» وليس مع اللواء خليفة حفتر. مشيراً الى ان البعض قرأ البيان بصورة خاطئة.
ودعت وزارة الداخلية في بيانها «جميع المنتسبين اليها إلى الالتحاق بأعمالهم وعدم التغيب من أجل تأمين مقار ومؤسسات الدولة وحماية الشعب».
كما أعلن قائد الدفاع الجوي الليبي انه انضم أيضاً إلى حملة حفتر بحسب مقطع فيديو بثته إحدى محطات التلفزيون المحلية.
وكان قائد القوات البحرية الأميرال حسن بوشناق أعلن دعمه للحملة العسكرية بقيادة اللواء حفتر التي تصفها الحكومة بمحاولة انقلاب.

تأييد حفتر
وفي نيويورك، أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ابرهيم الدباشي، الأربعاء تأييده للواء خليفة حفتر، والعملية العسكرية التي يقودها عدد من ضباط قوات الجيش ضد مسلحين إسلاميين في بنغازي. وشدد الدباشي في بيانه على أن  «ثورة 17 فبراير ثورة شعب، ولا يمكن أن يتخلى عنها رموزها ومن قادوها، وأنها لن تفشل في تحقيق أهدافها مهما واجهت من صعاب، ومهما كانت قوة محاولات اختطافها».
وأكد أنه ليس عسكرياً، «ولا يملك قوة عسكرية ليقرر الانضمام إلى عملية الكرامة من عدمه».
وأعلن الدباشي أن «اللواء حفتر هو أحد قادة ثورة 17 فبراير، وهو ضابط في الجيش الليبي، ومن حقه أن يستمر في خدمة بلاده طالما أن قانون التقاعد لا يطبق على جميع الضباط، وأن التعيينات في المناصب العليا لا تتقيد بسن التقاعد.
وأشار السفير الدباشي إلى أن المعركة التي يخوضها اللواء حفتر وضباط وجنود الجيش الليبي ليست انقلاباً على الثورة، بل عمل وطني من صميم المهمة التي أقسموا على القيام بها عند التحاقهم بالجيش الليبي، مضيفاً، ان الشرف العسكري لجميع العسكريين يفرض عليهم تلبية نداء الواجب والالتحاق بزملائهم. واتهم كل من يخالف هذه الفرضية بان لديه أهدافاً تتعارض ومصلحة الوطن. وشدد على أنه حان الوقت لأن ينسحب المؤتمر الوطني من الساحة، ويسلم جميع السلطات التنفيذية للحكومة إنقاذا لما يمكن إنقاذه.
وشدد الدباشي على أن تستبدل الحكومة رئيس الأركان العامة للجيش، آخذة في الاعتبار التطورات الجارية والواقع على الأرض، وأن يتم فورا فصل العسكريين عن المدنيين، وتسليم جميع المعسكرات ومراكز الشرطة إلى منتسبيها.
ودعا السفير الجيش الى «الالتزام بعدم المساس بالمسار الديمقراطي، وعدم التدخل في السياسة، وضمان المناخ المناسب لهيئة صياغة الدستور للقيام بمهمتها وإنجازها في أسرع وقت ممكن». وأفاد بأن «قيادة الجيش يجب أن تنتبه إلى محاولات التشويه لثورة ١٧ فبراير التي يقوم بها أنصار النظام السابق».

تحذير البرلمان
محلياً، اعتبر الجيش الوطني الذي يقوده اللواء خليفة حفتر أن أي اجتماع للمؤتمر الوطني (البرلمان) في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
جاء هذا الموقف في الوقت الذي أعلن فيه 40 نائباً في المؤتمر الوطني الليبي العام، من أصل 182 عضواً، دعمهم للجيش والشرطة وتأييدهم للعمليات العسكرية التي يقوم بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، داعين إلى إلغاء تكليف الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق. الا ان خطوة مضادة تكشفت بعد يوم من ذلك القرار، حيث عقد المجلس اجتماعاً منح خلاله الثقة للرئيس المكلف احمد معيتيق. ولم يرد اي تعليق حول تلك الخطوة. وبحسب بيان رسمي فقد قرر المجلس منح الثقة لـ «معيتيق» بثلاثة وثمانين صوتاً من اصل 94 نائباً حضروا الجلسة.
وفي بيان تلاه النائب أبو بكر الرجباني عبر التلفزيون، دعا أعضاء المؤتمر الوطني الأربعون إلى ضرورة منع صرف ميزانية ضخمة لحكومة قصيرة المدى لا تتجاوز الشهرين، والاستمرار في تصريف الأعمال من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني، ودعمها للتسريع في العملية الانتخابية.
وكان العقيد جمال هابيل، الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم غرفة عمليات الجيش الوطني بطرابلس التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اكد، إنهم لن يسمحوا للمؤتمر الوطني العام بالعودة للسلطة من جديد.
وحذر الناطق باسم غرفة العمليات، في بيان ألقاه على فضائية ليبيا، البرلمان الليبي الذي وصفه بـ «المتآمر» من أي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب والاجتماع في أي مكان آخر.
وحذر المتحدث، في بيانه البرلمان الليبي، من «عدم الاعتراف بالأمر الواقع». معتبراً أن «التفويض الشعبي الذي حصل عليه الجيش ينزع الشرعية عن المؤتمر».

تظاهرات
ولاحقاً، خرجت مظاهرات في مدن ليبية عدة، لسحب الثقة من المؤتمر الوطني العام.
وأضاف هابيل أن «الغرفة تعلن البدء في تنفيذ خطتها في محاربة أوكار الإرهابيين»، وطالب المنتسبين الى الجيش الليبي بالالتحاق بغرفة العمليات التي قال انها «تعهدت ببناء الدولة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير/شباط 2011/، التي أنهت حكم معمر القذافي».
وكان مسلحون تابعون لكتائب الصواعق والقعقاع قد نفذوا هجوماً مسلحاً الأسبوع الماضي على مقر البرلمان الليبي أثناء انعقاد جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق.
وخارجياً، قال المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة في مصر عبد الفتاح السيسي في مقابلة صحفية نشرت السبت إن مصر لن تسمح للإضطرابات المسلحة في ليبيا بتهديد الأمن القومي لمصر.
ودعا السيسي الولايات المتحدة للمساعدة في محاربة المتشددين وحذر من أن ليبيا أصبحت تمثل تهديداً أمنياً كبيراًا مع تسلل المتشددين عبر الحدود الطويلة بين البلدين، والتي يبلغ طولها نحو 1115 كيلومتراً. مذكراً بتقرير سبق ان اصدرته الأمم المتحدة العام الماضي،  يشير الى أن أسلحة كثيرة تتدفق من ليبيا بسهولة إلى مصر عبر الحدود منذ اطاحة القذافي. وأضاف التقرير أن تهريب الأسلحة يشكل تهديدًا للأمن المصري ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أن الأسلحة تصل في نهاية الأمر إلى سيناء حيث يتمركز متشددون إسلاميون.

دعم مصري
وفي السياق ذاته، ترددت معلومات عن أن اللواء حفتر يحظى بتوجيهات ودعم عسكري من جانب مصر على خلفية الحرب التي يخوضها ضد الميليشيات المتطرفة.
وأضافت المصادر أن حفتر، الذي يقود عملية عسكرية ضد الميليشيات الإسلامية في شرق ليبيا، يحصل أيضاً على دعم خليجي.
ونقلت في هذا السياق صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن أحد الدبلوماسيين قوله: «تنظر الدول العربية إلى حفتر باعتباره الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وقالت المصادر إن حفتر نجح في استمالة الجيش الليبي بأكمله، وأن الجيش، ورغم تصريحات هيئة الأركان العامة، لم يوقف العمليات التي تقوم بها القوات الموالية لحفتر.
غير أن المصادر أكدت أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي قاموا بدعم ومساندة حفتر لكي يتمكن من فرض سيطرته على الأوضاع في ليبيا بعدما خلصوا إلى أن الولايات المتحدة توفر الحماية للميليشيات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين.
وقال مصدر دبلوماسي بهذا الشأن: «انتهت تقويمات الدول العربية إلى أن واشنطن كانت تريد الإسلاميين بغض النظر عما تسبب ذلك من إحداث في ليبيا».

ا. ح