يقول المسؤولون ان الذي جرى مع المطران موسى الحاج هو تطبيق للقانون، متجاهلين انه مخالف

يقول المسؤولون ان الذي جرى مع المطران موسى الحاج هو تطبيق للقانون، متجاهلين انه مخالف للقانون الكنسي المعترف به في لبنان والذي يعطي بابا الفاتيكان حق محاكمة الاساقفة، هذا اذا اخطأوا. ثم ان هناك مخالفات هي اشبه بجرائم ترتكب بحق الشعب والسيادة والوطنية ولا من يحرك ساكناً حيالها. فلماذا اختاروا النائب البطريركي لتوقيفه بحجج واهية فيما هو يقوم بعمل انساني.