تويوتا تعتزم انتاج سيارات جديدة في بريطانيا رغم فوضى بريكست

أعلن عملاق السيارات الياباني تويوتا الأربعاء اعتزامه انتاج سيارات هجينة جديدة لصالح شركة سوزوكي في خطوة داعمة ومرحب بها لقطاع السيارات في بريطانيا الذي يخيم عليه الغموض بسبب بريكست.
وقال رئيس عمليات تويوتا في بريطانيا «سعينا لانتاج سيارات لعملاء آخرين هو أحد الامثلة عن جميع الجهود التي نبذلها للابقاء على أعلى قدر من تنافسية عملياتنا الانتاجية في المملكة المتحدة».
وتتوقع تويوتا ان يبدأ الانتاج أواخر 2020 في مصنعيها في ديسايد في ويلز وبورناستون في وسط بريطانيا.
وكان رئيس مجلس إدارة تويوتا في أوروبا قد حذّر قبل أسبوعين من ان الشركة قد توقف الانتاج في بريطانيا بحلول عام 2023 في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.
وكرر كوك في بيان الاربعاء مخاوف تويوتا.
وقال «أكدنا دائماً ان استمرار التجارة الحرة وغير الاحتكاكية والمعايير التقنية المشتركة للسيارات ستكون ضرورية لدعم التنافسية الدولية في قطاع السيارات البريطاني على الآجال المتوسطة والطويلة».
لكنه اضاف ان بيان الأربعاء من شركة تويوتا التي توظف 3،200 شخص في مصنعيها في بريطانيا «يظهر بوضوح ثقة تويوتا» في اليد العاملة المحلية.
وقالت تويوتا انها ستمد سوزوكي بسيارات كهربائية وهجينة بالاستناد الى طرازها تويوتا كورولا واغن.
وهذه الانباء من تويوتا تتباين مع إعلان منافستها «نيسان» مؤخراً انها ستوقف انتاج سيارات «انفينيتي» في مصنعها في ساندرلاند في شمال شرق بريطانيا، وستلغي مشروعاً لانشاء مصنع لسيارتها الرباعية الدفع «أكس ترايل» هناك.
وقلصت هوندا اليابانية ايضاً استثماراتها في بريطانيا وتخطط لاغلاق مصنع لها في شمال غرب بريطانيا عام 2022 سينتج عنه خسارة 3،500 وظيفة.
وأعلنت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي انه في حال الخروج من الاتحاد الاوربي بدون اتفاق فانه لن تكون هناك رسوم على قطع السيارات بالنسبة الى مصانع السيارات في البلاد التي تعتمد على سلاسل الامداد من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فقد رد اتحاد صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بان بريكست بدون اتفاق سيثير الفوضى وخسارة الوظائف في قطاع يعاني حاليا من التراجع الحاد في الطلب على سيارات الديزل.
وطلبت بريطانيا الأربعاء خطياً من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست حتى 30 حزيران (يونيو) وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذّرت من أن الإرجاء ينطوي على «مخاطر قانونية وسياسية شديدة».

ا ف ب