تونس: سعيّد يعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، عزل 57 قاضياً من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى «الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة»، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. ويرى مراقبون أن باتخاذ سعيد هذا القرار، فإنه يخطو خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد، وذلك عقب توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بـ«الانقلاب على الديمقراطية».
في أحدث خطوة للرئيس التونسي قيس سعيّد لترسيخ حكم الرجل الواحد، عزل الأربعاء 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، وفق ما كشفت الجريدة الرسمية.
وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.
وحل سعيّد في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لفرض تحكمه في السلطة القضائية.
وكان سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق الأربعاء خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قراراً سياسياً بتطهير القضاء.
ولطالما كرر سعيّد أن القضاء وظيفة وليست سلطة واتهم قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.
ووصف الرئيس التونسي قراره في اجتماع وزاري بـ «التاريخي» وربطه بـ «الواجب المقدس» وبـ«الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة».
وأضاف موضحاً خلفية الخطوة: «لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه… ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء».
ويذكر مرسوم صدر في الجريدة الرسمية أن «للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره».
ويورد المرسوم أيضاً: «تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل».

فرانس24/ رويترز