بايدن بحث مع رئيس الاحتياطي الفدرالي سبل التصدي للتضخم

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في البيت الأبيض اجتماعاً نادراً مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديموقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمّر سياسياً قبل انتخابات منتصف الولاية.
وقال بايدن «أعقد اجتماعاً اليوم لبحث أولى أولوياتي ألا وهي التصدّي للتضخّم من أجل الانتقال من تعافٍ تاريخي إلى نموّ ثابت».
وحضرت الاجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وشدّد بايدن في تصريح للصحافيين على أنّه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكًداً أنّ الاحتياطي الفدرالي «يصبّ تركيزه» على التضخّم.
وكان البيت الأبيض أشار إلى أنّ الاجتماع هو الأول بين الرجلين هذا العام، وستتمّ خلاله مناقشة «وضع الاقتصاد الأميركي والعالمي».
وقال البيت الأبيض إنّ تلك «أولوية بايدن الاقتصادية… في وقت ننتقل فيه من تعاف اقتصادي غير مسبوق إلى نمو مستقر وثابت يعمل من أجل العائلات العاملة».
وأصدرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال بياناً حول الاجتماع بين بايدن وباول، اعتبرت فيه أنّ «الرئيس يكذب على الأميركيين الكادحين بشأن الاقتصاد».
وتابعت «في عهد بايدن لم يتحرّك التضخّم وأسعار البنزين إلا صعوداً ونتيجة لذلك تعاني العائلات في تأمين احتياجاتها الأساسية».
وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في منتصف أيار (مايو) أنّ التضخّم هو أكبر باعث للقلق لدى الأميركيين.
ويرخي تضخّم بأكثر من 8 بالمئة بظلال قاتمة على تصريحات لبايدن أكد فيها أنه يعيد الاقتصاد الأميركي إلى مسار التعافي بعد الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.
وعادت مستويات الوظائف إلى ما كانت عليه قبل الوباء فيما النمو قوي، غير أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية ومنها السلع الغذائية والطاقة، يتسبب باستياء شعبي متزايد.
رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلقاً ما قال مسؤولو البنك المركزي إنها سلسلة من الزيادات الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وإن كان يُخشى أن تكون النتيجة غير المقصودة لذلك انكماشاً.
وقال عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر الإثنين إنه يؤيد المزيد من قرارات رفع الفائدة نصف نقطة «إلى أن أرى التضخم يتراجع وصولاً إلى هدفنا المتمثل بـ2 بالمئة».
يسعى بايدن لتخفيف الضغط عن المستهلك الأميركي قبيل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي يتوقع أن يخسر فيها الديموقراطيون الذين ينتمي إليهم، السيطرة على الكونغرس أمام الجمهوريين.
وبالكاد تصل شعبية بايدن إلى 40 بالمئة ما يعكس عدم قدرته على إقناع الناخبين برسالته حول انتعاش الاقتصاد الأميركي.
ومع اقتراب الانتخابات، يسعى بايدن بقوة كي يشرح بأن ظاهرة التضخم نتيجة ثانوية لسياسات خارجة عن سيطرته.
ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بعقوبات غربية عطلت قطاع الطاقة الروسي. غير أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغازية أوقفت صادرات القمح الأوكرانية المهمة.
ويصف بايدن ذلك بـ«ارتفاع الاسعار بسبب بوتين».

ا ف ب