الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام منتصف حزيران في ظل وضع متأزم

في بيان صدر الثلاثاء، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام  في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية مطالباً بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة. ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد في 25 تموز (يوليو) المقبل.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء عن الدعوة الى إضراب للقطاع العام في 16 حزيران (يونيو) احتجاجاً على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى.
يخشى أن يؤجج هذا الإعلان التوتر في بلد يمر بأزمة اقتصادية عميقة تحتاج فيه الحكومة إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج الإصلاح الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي أملاً في الحصول على ائتمان جديد.
وتضمن بيان صادر عن الاتحاد أن «الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت دخول أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) كافة في إضراب كامل يوم الخميس 16 حزيران (يونيو) 2022» لكي يستعيد التونسيون قدرتهم الشرائية.
وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
وتابع الاتحاد في بيانه أن «الإضراب يأتي أيضاً لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين» مع تضخم بلغ 7،5% في نيسان/ابريل (خلال عام).
ويذكر أن الحكومة قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة، مساعدة بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه الربيع العربي.
الاثنين أعربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن أسفها لأن يكون التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، معتبرة أنه «من الصعب تبني إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل».
الأسبوع الفائت أعلن الاتحاد رفضه المشاركة في حوار وطني  دعا اليه الرئيس التونسي قيس سعيّد واستبعدت منه الأحزاب السياسية.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز (يوليو) الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في آذار (مارس) الفائت.
وللخروج من المأزق السياسي اقترح الرئيس التونسي خريطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 تموز (يوليو) وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الاول (ديسمبر).

فرانس24/ أ ف ب