الامم المتحدة: السلطة ومصرف لبنان مسؤولان عن انهيار لبنان وافقار المواطنين

كانوا يعلمون بوقوع الازمة ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعها وضحوا بجيل كامل

يتوجه اليوم 14500 قاض وموظف الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات النيابية التي ستجري المرحلة الاخيرة منها يوم الاحد المقبل، ويوم الجمعة يتوجهون الى مراكز عملهم في الاقلام التي تم تعيينهم فيها، للاشراف على العملية الانتخابية. وفي السياق عقد وزير العدل القاضي هنري خوري اجتماعاً ضم المدعين العامين وطلب اليهم الدوام في مراكز عملهم يوم الاحد للبت باي شكوى تقدم اليهم. ويراقب هذه الانتخابات التي تكتسب اهمية خاصة هذه السنة هيئات وجمعيات محلية وبعثات دولية من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وايضاً من جامعة الدول العربية. واتخذت وزارة الداخلية التدابير اللازمة لانجاح الانتخابات، ويبقى على المواطنين الحضور الى مراكز الاقتراع، والمشاركة في الانتخابات لانها واجب وطني. والى جانب ذلك تواصلت الدعوات الى المواطنين وخصوصاً جمهور تيار المستقبل بعدم المقاطعة والاقبال بكثافة على الاقتراع. فبعد طلب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من خطباء المساجد ان يدعوا الى المشاركة بكثافة، تولى الدعوة ايضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، الذي قال ان هذا الاستحقاق من شأنه ان يخرج البلاد مما تتخبط فيه. وقال انه منع حمل الهاتف داخل قلم الاقتراع تحت طائلة منع المخالفين من التصويت. ان من شأن هذه الانتخابات في حال احسن المواطنون الاختيار، ان تخرج البلاد من جهنم، لذلك فان هذا الاستحقاق يكتسب اهمية خاصة. لانه في حال نجاحه يحقق التغيير ويبعد الطبقة الفاسدة عن السلطة. وقد ذاع صيتها في العالم اجمع. وكان لافتاً جداً ما صدر امس عن مجلس حقوق الانسان، اذ نشر المقرر الخاص اوليفييه دوشوتر الذي زار لبنان في تشرين الثاني الماضي تقريراً يعدد الاحداث التي ادت الى افقار اللبنانيين بشكل مفتعل. محملاً المؤسسة السياسية ومصرف لبنان المسؤؤلية. وجاء في التقرير ان الفقر في لبنان ظاهرة من صنع الانسان. كان يمكن تجنب انهيار الاقتصاد اذ كانت هناك تحذيرات من الخبراء الاقتصاديين والماليين منذ عام 2019، ولكن ما حصل هو ان القيادة السياسية تجاهلت عمداً هذه التحذيرات. ويحمل التقرير الحكومة والمؤسسة السياسية الاوسع نطاقاً ومصرف لبنان المسؤولية بصورة مشتركة وبصورة فردية عن انتهاكات حقوق الانسان التي نتجت عن الازمة المفتعلة التي يعيشها لبنان اليوم. وقال انهم يضحون بجيل كامل من الاطفال.
ويلفت التقرير الى ثلاثة قرارات اتخذها مصرف لبنان اسهمت في خفض قيمة الليرة اللبنانية وادت الى افتقار السكان وهي اولاً: انعدام الشفافية في مصرف لبنان مما يحول دون مساءلة الدولة. فالمصرف لا يبلغ بوضوح عن خسائره في ميزانياته العمومية كل اسبوعين، وبالتالي فان سياساته المحاسبية تختلف عن المعايير الدولية. ثانياً: من اجل اجتذاب الدولار والمحافظة على سعر صرف ثابت عرض المصرف اسعار صرف مرتفعة مثلت ارباحاً غير متوقعة للمستفيدين من المتمولين الكبار. ثالثاً: يمثل الحفاظ على اسعار صرف متعددة حالياً عقبة امام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما تحدث التقرير عن السلع المدعومة التي استفادت منها الجهات الفاعلة على حساب السكان.
ودعا التقرير الى ان يغير السياسيون سياستهم وعلى المجتمع الدولي ان يقدم الدعم ولكن بعد ان تنجز الاصلاحات المطلوبة.
وفي واشنطن قال الناطق بلسان الخارجية الاميركية ان بلاده تريد انتخابات حرة وشفافة في لبنان، وتشكيل حكومة بعد وقت قصر من انتهاء الانتخابات. وان واشنطن ستعمل على تخفيف الاعباء عن الشعب اللبناني بسبب الفساد المنتشر.
هاتان الدعوتان الدوليتان اليستا كافيتين لكي يقدم اللبنانيون بكثافة الى صناديق الاقتراع ويختاروا التغيير وقبع هذه الطبقة التي اصبح فسادها على كل شفة ولسان في العالم.
على الصعيد الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا على جدول اعمالها 49 بنداً عادياً. وسيطرح في الجلسة موضوع الجامعة اللبنانية التي تحول الخلافات السياسية والطائفية والمحاصصة دون تعيين عمداء للكليات، وتمنع تثبيت المتعاقدين وتترك هذا الصرح الوطني الكبير ومعه اكثر من 70 الف طالب في مهب الريح. فعسى ان يخرج مجلس الوزراء بحلول لهذه القضية المهمة والملحة، وانقاذ مستقبل جيل كامل من الشباب، وعدم ترك الجامعة اللبنانية تنهار.