ماذا قال المسؤولون في البنك والصندوق الدوليين للشامي ولماذا التأخير في المفاوضات؟

المنظومة تعرف ان تنفيذ الاصلاحات ينتشل لبنان من الهوة فلماذا تتقاعس؟

المحادثات التي اجراها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في الولايات المتحدة مع المسؤولين الاميركيين وفي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، اكدت ان الولايات المتحدة والمؤسستين الدوليتين تريد بصدق مساعدة لبنان، والجميع يعملون على منع سقوطه بعدما وصل الى الانهيار، بفعل السياسات الخاطئة التي اتبعها المسؤولون اللبنانيون. الا ان هؤلاء المسؤولين على تعددهم لهم شرط واحد يتكرر على ألسنة جميع الدول التي ترغب بدعم لبنان، وهو ان تنفذ الحكومة والمجلس النيابي الاصلاحات، وهي مطلوبة من الداخل قبل الخارج، وحتى الساعة متعذر عليها ان تبصر النور، بفعل المماطلة والتقاعس او العجز.
الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الازمة الاقتصادية والمالية التي اوصلت لبنان الى الهاوية، لا تزال تسمع الشروط اياها، كمدخل للحصول على دعم الدول والمؤسسات المالية الدولية ومساعدتها، وهي تنفيذ الاصلاحات ووقف الهدر والفساد الذي وصلت روائحه الى العالم الخارجي، وجعلت المؤسسات المعنية تضع لبنان في طليعة الفاسدين، وهذا ما ادى الى انهياره بعد ان كان منارة الشرق. فالحكومات كانت ولا تزال تتشكل وفق محاصصة تحددها المنظومة السياسية، اساس خراب لبنان وافلاسه. حتى الحكومات التي اتفق على ابعاد السياسيين عنها، واختيار وزرائها من اشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحيادية لم ترض المنظومة بان تتقيد بهذا الاتفاق، وكانت تختار الوزراء بنفسها، فيخضعون لتعليماتها ويخدمون مصالحها، ولو على حساب المصلحة الوطنية، حتى قالت المؤسسات الدولية عنهم انهم في حالة انكار، وهم بعيدون عن الناس والمواطنين ولا تهمهم سوى مصلحتهم.
اما المجلس النيابي فلا لزوم للتحدث عن لا مبالاته بالذين انتخبوه. فالاحداث وحدها تتكلم. لقد عرف لبنان في عهد هذا المجلس ثورة 17 تشرين، ونزل المواطنون في جميع المناطق احتجاجاً على السياسات الخرقاء المتبعة، وكانت المنظومة ترسل ازلامها للتشويش على الثوار والثورة وعرقلة المسيرة، فيزرعون الفوضى باعمال الشغب حتى يرغموا اصحاب الحق بالعودة الى منازلهم، ومرة تلو اخرى نجحت المنظومة في وقف تحرك الثوار. عقب ذلك ازمة مالية اعلنت الدولة على اثرها افلاسها، بعدما افرغت الخزينة من محتوياتها بسبب الهدر والفساد والنهب، ثم حجزت اموال المودعين في المصارف، ويومها علت الاصوات المطالبة بالكابيتال كونترول لمنع تهريب الاموال الى الخارج، ولكن المجلس النيابي رمى المشروع في الادراج، مفسحاً المجال امام السياسيين لتهريب اموالهم. ثم وقع انفجار المرفأ وذهب ضحيته اكثر من 220 ضحية و6500 جريح. وسقطت حكومات وتعرقل تشكيل اخرى، وشهد البلد اعتذارات واستقالات، كل ذلك جرى امام اعين المجلس النيابي، فهل سمعنا يوماً ان النواب تحركوا للدفاع عن ناخبيهم، وحماية اموالهم وارزاقهم وحقوقهم؟ هل من اجل هذا الصمت المريب تم انتخابهم؟ وماذا قدموا للمواطنين مقابل الوعود التي اغدقوها عليهم إبان حملاتهم الانتخابية؟ ماذا فعلوا لفك الحصار السياسي عن القضاء. منذ اشهر والتدخل السياسي – النيابي يشل القضاء ويمنعه من التحقيق في جريمة العصر، جريمة انفجار مرفأ بيروت، وقد دمر نصف العاصمة الى جانب سقوط الضحايا المشار اليهم اعلاه، هل سمعنا صوتاً نيابياً واحداً؟ بالطبع لا بل ان ما قام به بعض السياسيين والنواب هو قبع اول محقق عدلي القاضي فادي صوان، لانه قارب الحقيقة وكاد ان يكشف المتورطين، ثم تحولوا الى خلفه القاضي طارق بيطار وهم يسدون عليه الطريق ويمنعونه من اكمال التحقيق واصدار القرار الظني.
يتبين من كل ما تقدم ان لا الحكومة جدية في تحقيق الاصلاحات، اما عن عدم رغبة، واما عن عجز لاصطدامها بعراقيل كثيرة، ولا المجلس النيابي الذي لم يحرك ساكناً حيال كل ما جرى. اذاً ما هو مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ انها حتماً ستتوقف وتتعرقل، وسيذهب لبنان الى مزيد من الانهيار وتتحمل المنظومة المسؤولية كاملة عبر الحكومة والمجلس النيابي. لقد صدرت انتقادات للبنك الدولي لانه لم يقر بعد تمويل استجرار الطاقة من الاردن والغاز من مصر، وقد غاب عن بالهم ان الصندوق والبنك لا يقومان باي مشروع ولا ينفقان عليه الا اذا ضمنا استعادة اموالهما، ولذلك وبدون ان يفي لبنان بالتزاماته وينفذ الاصلاحات فلا مساعدات ولا اموال. والحل اليوم في يد الشعب فاما ان يختار التغيير من خلال صندوق الاقتراع، والا على لبنان السلام.